جريدة امل مصر
حذرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبرى عامر خلال اجتماعها اليوم من استمرار ضرب القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصرى من خلال ما تبثه مواقع الإنترنت من مواقع إباحية تحض على الرذيلة والفجور وتهدد الأمن القومى والاجتماعى.
اتهم النائب يونس مخيون الحكومة بعدم تنفيذ الدستور والقانون والشرائع السماوية والتحريض على الفسوق بسبب استمرار عمل المواقع الإباحية.
وتساءل قائلا “ماذا ستفعل الحكومة فى تقرير هيئة المفوضين الذى يلزمها بضرورة حجب تلك المواقع الإباحية.. وهل إغلاق موقع جريدة الشعب من شبكة الإنترنت وعددا من المواقع الأخرى من قبل وزارة الاتصالات كان حفاظا على الأمن القومى أم كان الأهم غلق المواقع الإباحية والأفلام الجنسية.
وأوضح النائب يونس مخيون أن تقرير هيئة مفوضى الدولة إلزام الحكومة بوقف المواقع الإباحية والحفاظ على قوام الأسرة المصرية، وغرس القيم الدينية والآداب العامة.
من جانبه اكد عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أننا نؤيد مطالب اللجنة.. وننظر إلى المصلحة العامة التى تقضى بحجب هذة المواقع وقال “إن هذه القضية قد تم مناقشتها فى الدورة البرلمانية السابقة”.
وأكد أن حجب هذه المواقع ليست بالسهولة.. حيث لها جوانب متعددة وتقنيات فنية عالية لاتوجد لدينا”، واستطرد قائلا “ليس معى مفتاح لغلق وفتح هذة المواقع الإباحية”.
أكد المهندس مصطفى عبد الواحد، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن هناك العديد من الحلول، لكنها جميعا تحتاج إلى التدخل الأمنى، كما فعلت الصين عند حجب موقع الفيس بوك.
فيما رفض النائب البدرى فرغلى حديث مسئولى وزارة الاتصالات وقال “إنهم يتعاملون معنا وكأننا لا نفهم شيئا” وأن هؤلاء ما زالوا يتعاملون بنفس الأسلوب الذى كانوا يتعاملون فيه مع النظام السابق.
وأضاف هولاء كانوا قادرين على غلق المواقع التى كانت تهاجم النظام السابق وعصابته ولديهم القدرات الفنية لغلق المواقع الإباحية وتنفيذ القانون.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعد تقريرا حول الحلول التى يمكن من خلالها إغلاق المواقع الإباحية، بناء على الطلب المشترك بدون تكاليف إضافية على المستخدم ويقوم الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمى خدمة الإنترنت لتقديم الدعم الفنى وتجهيز البرامج الخاصة بحجب المواقع الإباحية على أجهزة المستخدمين الشخصية.
كما تضمن التقرير إمكانية استخدام فلاتر الانترنت على بوابات الانترنت الرئيسية فى مصر وأوضح التقرير إلى أن هذا الحل قد يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر للدراسة والتطبيق والتشغيل.
