جريدة امل مصر
يتضمن مشروع دستور 2013، الخارج من رحم لجنة الخمسين، بعد ثورة 30 يونيو، والذى تسلم رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور مسودته الأخيرة، قبل طرحه فى استفتاء شعبى، 44 مادة مُستَحدثة تتعلق بضمان حقوق الإنسان، إضافة إلى الحقوق الاجتماعية، وضمان عدم انفراد رئيس جمهورية معين بالحكم.
المواد الجديدة تنص على حق المواطن فى التبرع باعضائه وتحظر التهجير القسرى وتمنع وقف او مصادرة الاعمال الفنية والادبية وتلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون وتعطى للرئيس حق ان يقيل الحكومة بشرط موافقة اغلبية مجلس النواب ويجرى تعديل وزارى بعد موافقة اغلبية البرلمان وما لايقل عن ثلث أعضائه.
وتقرر المواد الجديدة المسئولية السياسية للرئيس ومساءلته عنها وذلك طبقا للمادة 161 التى تحدثت عن عزل الرئيس والتى اعطت للبرلمان حق سحب الثقة منه بطلب موقع من أغلبية الأعضاء وموافقة الثلثين فإذا وافق المجلس، يعرض الامر على استفتاء شعبى، فاذا وافق الشعب بدوره على عزل الرئيس يُعفَى من منصبه ويتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
واذا رفض الشعب عزل الرئيس اصبح مجلس النواب محلولا وتتم الدعوة لانتخابات برلمانية.
