جريدة امل مصر
وطلب دفاع أحمد دومة وأحمد ماهر، من رئيس المحكمة، الاستماع إلى اثنين من شهود النفى، كما دفع بعدم دستورية نصوص المواد 7 و 8 و 19 و 21 من قانون رقم 107 لسنة 2013 لمخالفتها المبادئ الدستورية ومخالفتها بعض مواد2 و 7 و 10 من الإعلان الدستورى الصادر فى 2013.
كما طالب الدفاع باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية للنظر فى دستورية المواد، أو إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها .
وقال الدفاع إن الدستور ينص على أن التشريعات يعمل بها بعد شهر من نشرها فى الجريدة الرسمية، بينما قانون التظاهر لم يمر على نشره شهر، فلا يمكن تطبيق ذلك القانون على المتهمين.
