ارتفاعات تاريخية في أسعار المعدن الأصفر

بقلم / المستشار فاروق شاهين الخبير الأقتصادي

تشهد أسعار الذهب العالمية في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا، لتصل إلى مستويات قياسية أو قريبة منها، مدفوعة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تعزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن. ويُتداول الذهب اليوم عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، وسط توقعات متباينة بشأن استمرارية هذا الصعود أو حدوث تصحيح في الأسعار على المدى القريب.

أول الأسباب وراء هذا الارتفاع هو الطلب القوي من البنوك المركزية حول العالم، والتي تسعى إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي. هذا الاتجاه زاد من الطلب طويل الأمد على الذهب، ما دعم الأسعار بشكل مستمر. كذلك، فإن تراجع أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات الكبرى، نتيجة لسياسات نقدية توسعية، جعل الذهب خيارًا أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالسندات أو الودائع البنكية التي تدر عوائد محدودة.

أما الضغوط التضخمية العالمية، فقد دفعت العديد من الأفراد والمؤسسات إلى البحث عن أصول تحافظ على القيمة الشرائية، خصوصًا مع ضعف الثقة في العملات الورقية. ومع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في مناطق متعددة من العالم — من التوترات التجارية إلى النزاعات الإقليمية — زادت الحاجة إلى الذهب باعتباره “ملاذًا آمنًا” يحافظ على الثروة في أوقات عدم اليقين.

إضافة إلى ذلك، فإن ضعف الدولار الأمريكي مؤخرًا لعب دورًا مهمًا في دعم أسعار الذهب. وبما أن الذهب يُسعّر بالدولار، فإن أي تراجع في قيمته يجعل المعدن الأصفر أرخص نسبيًا للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يزيد من الطلب العالمي عليه. كما ساهمت التحركات الفنية والتدفقات الاستثمارية في صناديق المؤشرات (ETFs) في تعزيز الزخم الصعودي، حيث قام المضاربون بشراء الذهب بعد اختراقه مستويات مقاومة فنية مهمة.

بالنسبة للتوقعات المستقبلية، هناك سيناريوهان محتملان:
السيناريو الصاعد،  ويتوقع بعض المحللين أن يواصل الذهب ارتفاعه، خصوصًا إذا استمرت البنوك المركزية في الشراء وظلت أسعار الفائدة منخفضة. كما أن أي تصاعد في الأزمات الاقتصادية أو السياسية سيعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن، وقد تتجاوز الأسعار حاجز 4,900 دولار للأونصة خلال عام 2026، بحسب تقديرات Goldman Sachs.

أما السيناريو الآخر فيشير إلى احتمال حدوث تصحيح سعري في حال تحسن الاقتصاد العالمي أو بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة مجددًا. مثل هذا التطور سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب عليه. كذلك، فإن أي تحسّن في قوة الدولار أو انحسار المخاوف الجيوسياسية يمكن أن يدفع الأسعار إلى الهبوط المؤقت قبل استئناف مسارها العام.

من الناحية العلمية والاقتصادية، يمكن القول إن اتجاه الذهب لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط، مدعومًا بالطلب المؤسسي والسياسات النقدية الميسّرة. ومع ذلك، يُتوقع أن يشهد السوق فترات من التصحيح المؤقت بعد الارتفاعات المتتالية. وبالتالي، يُنصح المستثمرون باتباع استراتيجية حذرة تعتمد على متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والفوائد الأمريكية، لأنها تمثل المحرك الأساسي لاتجاه الذهب في الفترة القادمة.