جريدة امل مصر
توقع رئيس البورصة المصرية محمد عمران، مزيدا من الطروحات الأولية في العام القادم 2015، لاسيما بعد أن جرى قيد نحو 13 شركة جديدة في السوق الرئيسي وبورصة النيل خلال عام 2014 برأسمال 1.9 مليار جنيه (265 مليون دولار).
وقال عمران، علي هامش مؤتمرا صحفي عقد فى العاصمة القاهرة اليوم السبت :”تعد معدلات القيد خلال العام الجاري هي الأعلى منذ 2010”.
وأضاف عمران أن رؤوس أموال الشركات المقيدة حديثا تزيد عن 10 أضعاف رؤوس أموال الشركات المقيدة في 2013، وضعف الشركات المقيدة في أعوام 2011و 2012 و 2013.
وأوضح ان عام 2014 شهد تحسنا ملحوظا علي كافة الاصعدة، خاصة مع تزايد ثقة المستثمرين والتي تمثلت في عوده السيولة، ليحقق السوق اكبر حجم تداول سنوي في تاريخه.
وأضاف رئيس البورصة المصرية: “حقق مؤشر الثلاثين الكبار عائدا يقترب من 30% في المتوسط، وهو ما أهل البورصة لكي تكون أحد أفضل الأسواق نموا علي مستوي العالم وفقا لمؤشرات مورجان ستانلي”.
وأشار عمران إلي أن أحجام التداول خلال العام تخطت 55 مليار ورقة مالية، وهو أعلى مستوي محقق في تاريخ البورصة، وضعف المتحقق في 2013.
وقال عمران: “شهدت حركة زيادة رؤوس أموال الشركات طفرة كبيرة بعد أن قفزت الي 9.2 مليار جنيه، وهو أعلي معدل منذ 2011، وبزيادة 88% عن 2013”.
وأضاف: “هناك نحو 205 مليارات جنيه اخري في زيادات رؤوس الاموال وافقت عليها البورصة، ومن المتوقع ان تنهي الشركات إجراءاتها في بداية 2015”.
وقال رئيس البورصة إن راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة تجاوز حاجر التريليون جنيه خلال 2014، محققا أعلى مستوياته منذ 2009.
وتوقع عمران بدء تداول وثائق صناديق المؤشرات في السوق المصري خلال الأسبوع الأول أو الثاني من يناير 2015 على أقصي تقدير.
وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وتترقب سوق المال المصرية بشغف بدء تداول صناديق المؤشرات التي تمنح المستثمرين فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى. وفي أبريل/ نيسان الماضي حصلت شركة “بلتون” المالية القابضة على أول ترخيص لممارسة نشاط صناديق المؤشرات من خلال صندوق “اكس.تي مصر”.
( الدولار= 7.14 جنيه مصري)
