جريدة امل مصر
توقعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة تراجع حصيلة الخزينة العامة للدولة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه للعام المالى الجاري بسبب زيادة شراء السجائر في مختلف المحافظات بنظام “الفرط” أى بالسيجارة وليس بالعلبة.
وقد أرجعت الرابطة في بيان لها نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، سبب تراجع مبيعات السجائر إلي الزيادة الأخيرة للضرائب على السجائر، مشيرة إلي أن هذا أدي إلي “لزيادة مبيعات السجائر المهربة والمقلدة لعلامات تجارية موجودة بالسوق، خاصة في الأحياء الفقيرة ومحافظات الوجه القبلى وبعض قري ونجوع الوجه البحرى”، وأضافت الرابطة أن هذا “يهدد الأمن الاقتصادى ويهدر أموال كبيرة على خزانة الدولة”.
وأوضحت الرابطة التى تتحدث باسم “صغار تجار السجائر”، أنها رصدت العديد من الشكاوى من التجار تفيد بأن هناك “تعطيش” لمتطلبات السوق من سجائر في بعض مدن وقري محافظات مصر،
وأضافت أن مبيعات “السجائر الفرط” أصبحت تتراوح نسبها من 15 % إلي 20 % من مبيعات قطاع السجائر، بعد أن كانت تتراوح بين 1 % إلي 2 %، معربة عن تخوفها من تأثر الشركات من هذا.
وحذرت الرابطة من “مصير عائدات الضرائب على السجائر والتى تعتمد عليها وزارة المالية في سد عجز الموازنة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية”، مشيرة إلي أن “تراجع عائدات الضرائب على أرباح البورصة أدى لانهيار التعامل وهروب المستثمرين خاصة الصغار، وإذ تحذر الرابطة من هروب إمكانية تكرار اﻷمر بهروب صغار التجار من سوق السجائر ما سيؤدى لاختلال السوق”، ونبهت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب من استخدام الضرائب لسد عجز الموازنة،
كما حملت وزير المالية المصري الدكتور هاني قدري دميان مسئولية ما وصفته بـ”فشل سياساته المالية”، وقالت: “وتطالب رابطة تجار السجائر، الرئيس السيسي بمسألة هانى قدرى وزير المالية، لأنه المسئول عن المقترحات السياسية المالية، ونتساءل لماذا يقوم الوزير بإجراءات عقابية مالية للشعب المصرى ستنعكس على الوضع الحالى وتعزز من تواجد الارهاب وتضر بالصالح العام، أن أحد مصادر تمويل الإرهاب هو تهريب المنتجات المقلدة ومنها السجائر والأجهزة المنية تسعى بكل جهدها لمن هذا المصدر لكن الوزير يدعمه بشكل غير مباشر ويمكن أيضًا عن سوء تقدير أو جهل منه بأبعاد العمليات الإرهابية الغاشمة التى تتعرض لها مصر”.
