جريدة امل مصر
قبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادى، الذى تسعى الحكومة من خلاله إلى جذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات عملاقة، تواجه مصر أزمة متصاعدة فى جميع قطاعات الطاقة؛ بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعى اللازم لتشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، إضافة إلى نقص بوتاجاز المنازل، كما عاد مجدداً شبح أزمة نقص السولار والبنزين، خاصة فى محافظات الصعيد. وحذر مصنِّعون من أزمة متصاعدة فى قطاعات الأسمدة والحديد والأسمنت بسبب نقص كميات الغاز المقررة للمصانع، فيما أكدت وزارة البترول أنها تبذل جهودها لزيادة كميات الوقود المستورد لسد احتياجات السوق المحلية. ولليوم الثالث على التوالى، تفاقمت أزمة نقص الوقود فى عدد من محافظات الصعيد، أمس، خاصة فى قنا وأسوان والمنيا، حيث اصطفت السيارات أمام معظم المحطات منذ الصباح الباكر فى انتظار الحصول على احتياجاتها من السولار والبنزين، ولجأ عدد من المزارعين إلى شراء احتياجاتهم من السولار للجرارات الزراعية من السوق السوداء، مقابل 70 جنيهاً للصفيحة.
وشهدت مستودعات البوتاجاز فى مختلف المحافظات، أمس، زحاماً شديداً فى ظل استمرار أزمة نقص الأسطوانات وارتفاع سعرها فى السوق السوداء إلى أكثر من 40 جنيهاً، وكانت الأزمة أكثر وضوحاً فى المنوفية ودمياط وكفرالشيخ والدقهلية. كما عاد مجدداً شبح انقطاع التيار الكهربائى، فيما واصلت الحكومة محاولاتها لحل الأزمة، حيث تفتتح وزارة الكهرباء، اليوم، أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط بقدرة 10 ميجاوات فى واحة سيوة بدعم إماراتى يقدر بـ25 مليون دولار. وقال المهندس رمضان بخيت، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إن المحطة تغذى واحة سيوة و5 قرى تابعة لمحافظة مطروح.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن حل أزمة الطاقة فى مصر يتمثل فى ترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة، مؤكداً أن الحل المثالى للقضاء على أزمة ظلام الصيف هو استخدام الطاقة الشمسية فى المنازل. وأوضح أنه لا بد من الإسراع فى تطبيق منظومة الفحم فى قطاع الصناعة، مع وضع ضوابط مشددة لحماية البيئة. أما الحل الثالث فهو الإسراع فى سداد المستحقات المالية المتأخرة للشركاء الأجانب لإعادة الحياة لمشروعات التنقيب المتوقفة، وبالتالى تقليل الاستيراد. وقال عزيز عفت، الخبير البترولى، إن الحكومة فشلت، حتى الآن، فى استغلال تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل للتعاقد على كميات كبيرة طويلة الأجل، وأوضح، لـ«الوطن»، أن تأخر وصول قيم دعم الطاقة من وزارة المالية السبب الرئيسى فى أزمات الوقود من حين لآخر.