هيومن رايتس ووتش: الجزائر أحرزت “تقدما طفيفا” على صعيد حقوق الإنسان

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش فى آخر تقرير صدر الثلاثاء أن الجزائر “أحرزت تقدما طفيفا فى حماية حقوق الإنسان” رغم تبنيها قوانين جديدة.

وقالت المنظمة الأمريكية فى تقريرها الذى نشرته على موقعها الإلكترونى إن “السلطات استمرت فى تقييد حرية التجمع” و”عمدت غالبا إلى اعتقال وملاحقة مسئولين نقابيين وناشطين”.

وفى غمرة الربيع العربى والمواجهات الدامية التى شهدتها الجزائر فى بداية 2011، وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باجراء اصلاحات، وتم تبنى عدد من القوانين لكن ذلك لم يشكل بالضرورة انفتاحا واسعا.

وأورد التقرير أنه بعد رفعها حالة الطوارئ فى 2011، “تبنت (السلطات) قانونا جديدا أجاز ممارسة تطبق منذ فترة طويلة وتتيح اعتقال الإرهابيين المفترضين حتى تسعة أشهر فى إمكانية سرية”، مذكرا بالهجوم الإرهابى الدامى الذى استهدف موقع “إن أميناس” الغازى فى جنوب الصحراء قبل عام ولاحظت المنظمة أن “الدولة تواصل إدارة قنوات التلفزة والإذاعات” ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة.

وأضافت “فى ما يتعلق بمسائل رئيسية على غرار الأمن أو السياسة الخارجية أو الاقتصادية، تنتهج (وسائل الاعلام) الخط الرسمى ولا تقبل بتعليقات معارضة أو بتحقيقات تتضمن انتقادات”.

وتابعت أن قانونا حول الإعلام فى يناير 2012 الغى سجن الصحافيين، لكنه “زاد الغرامات على الصحفيين الذين يرتكبون جنايات” مثل التعرض لمؤسسات الدولة والرئيس والقضاء.

وعلى الصعيد القضائى، نددت المنظمة ايضا باتهام العديد من الناشطين الحقوقيين والمسئولين النقابيين لتاييدهم إضرابات وتظاهرات سلمية، متهمة السلطات الجزائرية ب”زيادة” الضغوط على محاولات قيام نقابات مستقلة.

وتطرقت المنظمة المحظورة فى الجزائر إلى “إفلات مرتكبى الفظائع من العقاب” وخصوصا تلك التى حصلت إبان الحرب الأهلية فى التسعينيات فى إطار قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر العام 2006.

وشددت على أن انتقاد سلوك مؤسسات الدولة أو قوات الأمن خلال تلك الفترة يعتبر “جريمة”، مؤكدة أن جمعية المفقودين التى لا تزال تطالب بمعرفة الحقيقة مهددة بـ”الترهيب”.