فورين بوليسى: المشير وعبد المعز وراء تسهيل صفقة “المنظمات”.. فريدوم ها
كشفت مجلة “فورين بوليسى” الأمريكية عن بعض الكواليس المتعلقة بقضية المنظمات غير الحكومية المتهمة فى قضية التمويل الأجنبى، بعدما تم رفع حظر السفر عن الأمريكيين المتهمين فيها، والسماح لهم بمغادرة البلاد، من بينها ما قالته مصادر لم تسمها الصحيفة أنه من الشخصيات الرئيسية فى مصر التى سهلت “الصفقة” المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، والمستشار عبد المعز إبراهيم. وأوضحت المصادر أن المسئولين الأمريكيين يعتقدون أنه تم الانتهاء من الخطوط العريضة للصفقة مع المشير وإبراهيم فى الأسبوع الماضى، مع بدء أولى جلسات المحاكمة فى 26 فبراير.
وتشير الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية وعددا من الشخصيات الأخرى فى الكونجرس قد عملوا خلال الأيام الماضية على حث الحكومة المصرية على إحداث تقدم ملموس فى القضية قبل أن يقف الأمريكيون أمام المحاكم المصرية، وقبل أن يتحرك الكونجرس لقطع المعونة السنوية لمصر والتى تقدر بـ 1.5 مليار دولار أغلبها يذهب للمؤسسة العسكرية، ووفقا للمسئولين المقربين من هذه القضية، فإن الفضل الأكبر فى التقدم فى هذه القضية ينسب إلى إدارة أوباما وللسفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون التى كانت تعمل بشكل حثيث من أجل حل الأزمة فى القاهرة.
ومن المشاركين أيضا فى حل تلك الأزمة، بروك أندرسون، رئيس هيئة موظفى مجلس الأمن القومى، والذى كان الشخص الموكل من قبل البيت الأبيض لمتابعة تلك القضية، ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية بيل برنز، إلى جانب وزارة العدل والخارجية الأمريكية ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسى الذى زار القاهرة مؤخراً.
وتمضى الصحيفة فى القول إنه وفقا لمصادر قريبة من المفاوضات، فإن الشخصية الرئيسية التى سهلت الصفقة فى مصر هى المشير حسين طنطاوى، والمستشار محمد عبد العزيز إبراهيم وزير العدل (وهذا خطأ من جانب المجلة لأن وزير العدل الحالى هو المستشار عادل عبد الحميد، وقصدت المستشار عبد المعز إبراهيم)، ويعتقد المسئولون الأمريكيون فى الواقع أنهم انتهوا من وضع الخطوط العريضة للصفقة مع هاتين الشخصيتين فى الأسبوع الماضى، بحيث يمكن أن يقرر القاضى الذى يترأس المحكمة رفع حظر السفر عندما تبدأ المحاكمة فى 26 فبراير.
لكن القاضى رفض ذلك عندما حان الوقت، حسبما تقول المصادر، وقام إبراهيم بتنحيته من القضية بما جعل إبراهيم نفسه المسئول عن القرار، وقام فيما بعد برفع حظر السفر، ووافق الجانب الأمريكى على دفع 5 مليون دولار كفالة كجزء من الاتفاق.، من بينها ما قالته مصادر لم تسمها الصحيفة أنه من الشخصيات الرئيسية فى مصر التى سهلت “الصفقة” المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، والمستشار عبد المعز إبراهيم. وأوضحت المصادر أن المسئولين الأمريكيين يعتقدون أنه تم الانتهاء من الخطوط العريضة للصفقة مع المشير وإبراهيم فى الأسبوع الماضى، مع بدء أولى جلسات المحاكمة فى 26 فبراير.
وتشير الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية وعددا من الشخصيات الأخرى فى الكونجرس قد عملوا خلال الأيام الماضية على حث الحكومة المصرية على إحداث تقدم ملموس فى القضية قبل أن يقف الأمريكيون أمام المحاكم المصرية، وقبل أن يتحرك الكونجرس لقطع المعونة السنوية لمصر والتى تقدر بـ 1.5 مليار دولار أغلبها يذهب للمؤسسة العسكرية، ووفقا للمسئولين المقربين من هذه القضية، فإن الفضل الأكبر فى التقدم فى هذه القضية ينسب إلى إدارة أوباما وللسفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون التى كانت تعمل بشكل حثيث من أجل حل الأزمة فى القاهرة.
ومن المشاركين أيضا فى حل تلك الأزمة، بروك أندرسون، رئيس هيئة موظفى مجلس الأمن القومى، والذى كان الشخص الموكل من قبل البيت الأبيض لمتابعة تلك القضية، ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية بيل برنز، إلى جانب وزارة العدل والخارجية الأمريكية ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسى الذى زار القاهرة مؤخراً.
وتمضى الصحيفة فى القول إنه وفقا لمصادر قريبة من المفاوضات، فإن الشخصية الرئيسية التى سهلت الصفقة فى مصر هى المشير حسين طنطاوى، والمستشار محمد عبد العزيز إبراهيم وزير العدل (وهذا خطأ من جانب المجلة لأن وزير العدل الحالى هو المستشار عادل عبد الحميد، وقصدت المستشار عبد المعز إبراهيم)، ويعتقد المسئولون الأمريكيون فى الواقع أنهم انتهوا من وضع الخطوط العريضة للصفقة مع هاتين الشخصيتين فى الأسبوع الماضى، بحيث يمكن أن يقرر القاضى الذى يترأس المحكمة رفع حظر السفر عندما تبدأ المحاكمة فى 26 فبراير.
لكن القاضى رفض ذلك عندما حان الوقت، حسبما تقول المصادر، وقام إبراهيم بتنحيته من القضية بما جعل إبراهيم نفسه المسئول عن القرار، وقام فيما بعد برفع حظر السفر، ووافق الجانب الأمريكى على دفع 5 مليون دولار كفالة كجزء من الاتفاق.
