المرصد الليبى لحقوق الإنسان يعد حملة لمراقبة الانتخابات البرلمانية
من المقرر تنظيمها فى ليبيا خلال العام الجارى، وقال ناصر الهوارى رئيس
المرصد إن الحملة تسعى للمراقبة الكاملة للانتخابات البرلمانية للتأكد من
مدى توافقها مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
ويستهدف مشروع مراقبة العملية الانتخابية تدريب 1000 شخص، لتأهيلهم
كمراقبين، بداية من إعداد كشوف الناخبين وإعلان الترشح، مرورًا بالدعاية
الانتخابية، ومراقبة يوم الاقتراع والفرز وكذلك الفترة المخصصة لنظر الطعون
الانتخابية، وصولاً للإعلان النهائى لنتيجة الانتخابات.
وأوضح الهوارى ” أن الحملة مقسمة إلى مراحل تهدف المرحلة
الأولى منها لتدريب 200 مراقب بمدينة بنغازى وضواحيها، وذلك بتأهيلهم
وتثقيفهم فيما يخص الحياة البرلمانية عموماً والعملية الانتخابية خصوصاً،
وذلك بدعوتهم للمشاركة فى هذه العملية، بأية صورة من الصور، وتأتى المراقبة
كأحد وأهم هذه الصور.
كما أشار إلى أن المرصد يسعى إلى القيام بالعديد من المشروعات خلال عام
2012، من ضمنها مشروع للتوعية السياسية وعنوانه “شارك ابنى بلادك”، ويهدف
لمحو الأمية السياسية لدى فئات الشعب المختلفة، خاصة وليبيا تعيش مرحلة
حرجة وهى مرحلة التحول الديمقراطى وتفاصيل المشروع سوف تصدر قريباً،
بالإضافة إلى مشروع لتأهيل 10 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة (متحدى
الإعاقة) لدخول البرلمان، فهذه الفئة لها الحق فى المشاركة السياسية
الكاملة، والنصيب الأكبر لمصابى الثورة.
ويخص المرصد المرأة الليبية بعدد من المشاريع، حيث سيتم تأهيل 10 سيدات
لدخول البرلمان، وسوف يقوم المرصد بإعداد دورات تدريبية لهن خاصة بالعمل
البرلمانى، وسيقوم المرصد بإدارة حملاتهن الانتخابية بمساعدة شركاء. ويأتى
هذا المشروع ضمن مشروع “تمكين المرأة الليبية والدفاع عن حقها”.
إلى جانب مشروع لتوثيق دور المرأة الليبية فى ثورة 17 فبراير، وسوف يصدر
المشروع فى كتاب وفيلم تسجيلى. ومن ضمن المستهدفات “تهانى الشريف، أمال
الزوى، فوزية الفرجانى … وغيرهن”. ومشروع لتمكين 1000 سيدة من سكان
المناطق الصحراوية والريفية للتصويت فى الانتخابات البرلمانية. ممن تحول
العادات والتقاليد والظروف الاجتماعية، دون وصولهن لصندوق الاقتراع، ومشروع
الدفاع عن حقوق الأقليات، ومحاربة التمييز بمختلف أشكاله.
