المستشار فاروق شاهين يدعو لعقد مؤتمر حماية حقوق مراقبى الحسابات
دعاء زكريا
في دعوة ومبادرة خاصة من المستشار فاروق شاهين رئيس مؤسسة شاهين للإستشارات
(محاسبون ومراجعون )
دعا إلى ضرورة عقد مؤتمر ( لحمايةحقوق مراقبى الحسابات) . وذلك فى ظل القوانين والتشريعات المنظمةلمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر
وقال شاهين أدعو كافة المحاسبين والمراجعين القانونيين وكل القائمين على رئاسة نقابة التجاريين شعبة مزاولى المهنة
وكل رؤساء الجمعيات المهنية وبخاصة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية باعتبارها
أقدم جمعية مهنية فى مصر والشرق الأوسط ومسؤولى سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية
كذلك كافة أساتذة الجامعات بكليات التجارة وكل المهتمين مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
وفى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر
من تطورات وحاجتها إلى الحماية
ضرورة السعى إلى عقد
أكبر مؤتمر فى مصر والشرق الأوسط
يضم هذه الكوكبة العظيمة من أصحاب المهنة
لمناقشة دور مراقبى الحسابات
ومدى استقلاليتهم فى ضوء التشريعات والقوانين المصرية سواء في قانون الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الضرائب وأى قوانين أخرى خاصة تتناول هذا الموضوع بخلاف القانون العام المنظم لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
لوضع آليات جديده تضمن حقوق مراقبى الحسابات وتصون أستقلاليتهم بحيث لا تستطيع الشركات الإطاحة بمراقبى الحسابات
من منصبهم لمجرد التزامهم بتطبيق آليات مهنتهم والمطالبة بمانص عليه قانون الشركات وتطبيق معايير المراجعة المصرية والدولية والتحقق من مدى التزام الشركات من تطبيق معايير المحاسبة المصرية .
عن طريق عزلهم بشكل ادارى بمجرد اخطارهم بدعوة عزلهم من منصبهم وتعيين مراقبى حسابات آخرين للشركة دون أخطارهم بمذكرة عزلهم وبدون اى أسباب سواء حقيقة او غير جوهرية
ولا تقوم الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بحماية حقوق مراقبى الحسابات
بالتحقق من صحة وسلامة إجراءات عزل مراقبى الحسابات وتعيين مراقبى حسابات آخرين للشركة واعتمادها فقط عنداعتماد الجمعية العامة العادية بعزل مراقبى الحسابات على الناحية الشكلية بموجب إخطار البريد لمراقبى الحسابات بدعوة العزل .
دون السعى وراء تحديد جلسة لمناقشة مراقبى الحسابات بأسباب عزلهم وإتاحة الفرصة لهم لتقديم كافة المستندات والدفوع لقيامهم بمهام منصبهم كمراقبى حسابات
طبقا لأحكام القانون رقم ١٥٩لسنة ١٩٨١ولائحته التنفيذية .
أو مطالبة الشركات بالزامهم
بضرورة تقديم مذكرة معتمدة من مراقبى الحسابات بالرد على أسباب عزلهم .
والسعى بصورة جدية بضرورة المطالبة بتشكيل لجنه مستقلة
بقرار من وزير الإستثمار بالهيئة العامة للإستثمار بخصوص مراقبى حسابات الشركات هدفها الحفاظ
على حقوق ودور مراقبى الحسابات وصيانة استقلاليتهم ومدى التزامهم
بتطبيق أحكام قانون الشركات .
باعتبارهم الجهة الرقابية ذات الأهمية للحفاظ على حقوق المساهمين وحقوق الخزانة العامة للدولة والسعى وراء محاولة استبعادكل الظروف والأسباب التي تؤدى إلى إضعاف استقلاليتهم فى إبداء رأيهم بحيادية تامه على القوائم المالية للشركات .
وإصدار قرار وزير الإستثمار بالتعاون مع وزير المالية بضرورة إنشاء المجلس الأعلى المحاسبين والمراجعين القانونيين
للوصول إلى أعلى معدل أداء فى
عملهم المهنى واحترامهم لمهنتهم وتواصلهم مع كل الجهات المختصة
المقدم لها تقريرهم للحصول على رأيهم بشفافية تامه وبحيادية مطلقه ونزاهة تامه فى القوائم المالية للشركات مماينعكس أثره فى إظهار حقائق وأرقام ومصداقية وحقيقة المراكز المالية للشركات
للمساهمة فى توسيع نطاق الإستثمار وجلب أستثمارات جديدة وضخمة من الخارج وأطمئنان المساهمين على حقوقهم فى هذه الشركات ومساعده كافة الجهات الرقابية على أداء عملها للمحافظة على أموال المساهمين وحقوق الخزانة العامة للدولة .
لتهيئةالمناخ الجيد للإستثمار والتنمية فى وطننا الحبيب.
