إصلاح منظومة الدعم والتعليم الفني خطوة هامة للتنمية الاقتصادية
بقلم /المستشار فاروق شاهين الخبير الأقتصادي
يُعدّ إصلاح منظومة الدعم والتعليم الفني من المحاور الأساسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية في مصر، إذ يرتبط كلاهما ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني. فالدعم في صورته الحالية يُشكّل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، بينما التعليم الفني يُعد أحد أهم الأدوات لتأهيل العمالة وتحسين الإنتاجية.
فيما يخص منظومة الدعم، يجب أن تتحول من دعم عام إلى دعم موجه، بحيث تصل المساعدات مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون إهدار للموارد. يمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع برامج التحويلات النقدية المشروطة مثل “تكافل وكرامة”، وربط الدعم بآليات رقمية تضمن الشفافية وتمنع التلاعب. كما ينبغي إعادة هيكلة دعم الطاقة والسلع بما يحقق التوازن بين حماية محدودي الدخل والحفاظ على موارد الدولة.
اما عن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. فالسوق المصرية تعاني من فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. لذا، من الضروري تطوير المناهج الفنية لتواكب التطورات التكنولوجية، وإقامة شراكات فعالة بين المدارس الفنية والقطاع الصناعي لتدريب الطلاب عمليًا وتأهيلهم لوظائف حقيقية.
كما يجب تعزيز مكانة التعليم الفني اجتماعيًا وتشجيع الشباب على الالتحاق به من خلال حملات توعية وبرامج تحفيزية. وبالتوازي، ينبغي دعم المعلمين وتزويدهم بالتدريب اللازم لرفع جودة العملية التعليمية.
إن إصلاح منظومتي الدعم والتعليم الفني لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي. فبناء إنسان قادر على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي هو أساس أي نهضة اقتصادية حقيقية. وعندما يتكامل هذا الإصلاح مع سياسات الإنتاج والاستثمار، يصبح الطريق نحو اقتصاد مصري قوي ومستدام أكثر وضوحًا وقابلية للتحقيق.
