جريدة امل مصر
قالت الجبهة الوطنية لتحرير الاعلام إن إحالة أربعة صحفيين خلال الإسبوع الماضى للتحقيق أمام النيابة بقرار من النائب العام يمثل استمرارا لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين، والنائب العام غير الشرعى السيطرة على وسائل الإعلام وتدجينها، لإخفاء الفشل الذيع لإدارتهم للبلاد و إهدار حق المواطن المصري فى التعرف على الجرائم التى يمارسها النظام الإخوانى فى حق حرية الصحافة والتعبير.
وأدانت الجبهة إحالة رئيس تحرير جريدة التحرير إبراهيم عيسى للتحقيق أمام النيابة بتهمة إزدراء الأديان، وترى الجبهة أن هذه الإحالة إلى النيابة هى ممارسة للحسبة السياسية والقانونية، وهو أمر يجعل من أى شخص تابع للنظام الحاكم قادر على الإبلاغ ضد أى مواطن وإحالته للتحقيق وحبسه.
وترى الجبهة أن إحالة رئيس تحرير الوفد محمد مصطفى شردى للتحقيق بقرار من نائب عام مرسي لنشر جريدته خبرا عن استدعاء وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى للتحقيق حول تسريب حكم قضية مذبحة بور سعيد هو توغل فى استخدام السلطة من جانب النيابة العام، إذ أن ألية تصحيح أى خبر يرى صاحبه أنه جاء مخالفا للحقيقة تكون بالرجوع للصحيفة لتصحيح الخبر فى نفس المكان وبنفس المساحة، قبل أن يلجأ المتضرر للقضاء إذا لم يتم تصحيح المنشور بناء على طلب كتابى من صاحب المصلحة.
وتدين الجبهة أيضا التحقيق مع الزميل يسري البدري، رئيس قسم الحوادث في «المصري اليوم»، في البلاغ المقدم من رئاسة الجمهورية ضده، بدعوى نشر خبر كاذب من شأنه تكدير الأمن العام، والسلم العام والتأثير على المصالح العليا للبلاد. حول زيارة الرئيس محمد مرسي لمستشفى المعادى العسكرى.
وتلفت الجبهة ايضا إلى الحكم الصادر بحبس الوليد إسماعيل المحرر القضائي بجريدة “التحرير”، لمدة خمس سنوات على خلفية مشاجرة مع أحد ضباط الشرطة في الجلسة الأخيرة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك .
وفى ضوء استمرار إحالة الصحفيين والإعلاميين للتحقيق أمام النيابة سواء ببلاغات رسمية من رئاسة الجمهورية أو من محامين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، فإن الجبهة ترى أننا امام حالة غير مسبوقة من العدوان على الحريات العامة، لم تتعرض لها مصر حتى فى ظل النظام السابق.
وتدعو الجبهة كافة الإعلاميين والصحفيين ونقابات الرأى مثل الصحفيين والمحاميين، وجموع الشعب المصري إلى التصدى لهذه الهجمة الشرسة التى سيدفع المصريون جميعا ثمنها وليس الصحفيين أو الإعلاميين فقط، كما تدعو الجبهة جموع الصحفيين والمواطنين الشرفاء إلى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ظهر غدا الثلاثاء 22 يناير من الساعة الثانية إلى الثالثة ظهرا، لللإعلان عن الاعتارض الشديد على القيود التى يفرضها النظام الحاكم الإخوانى على حرية الصحافة والرأى والتعبير.
