جريدة امل مصر
جدد سامح عاشور، نقيب المحامين، دعوته لجموع محامى مصر، للاحتشاد فى محيط وزارة العدل يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير الجارى، للمطالبة باسترداد أموال نقابة المحامين المتعلقة بأتعاب المحاماة والمتأخرة لعدة سنوات ماضية، مهددا بأن المحامين لن يغادروا محيط وزارة العدل حتى يحصلوا على حقوقهم، قائلا: “لا وزير هيدخل ولا هيخرج من الوزارة فى حال عدم رد أموالنا”.
وقال نقيب المحامين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، ظهر اليوم، فى مكتبه، إن النقابة طالبت رئيس الجمهورية ووزارة العدل وحكومة الإخوان مرارا وتكرارا برد أموال المحامين دون جدوى أو رد منهم، مشددا على أنه يمهلهم حتى 15 يناير لرد هذه الأموال، وإلا ستكون للمحامين وقفة صارمة.
وأشار عاشور، إلى وجود أكثر من 770 مليون جنيه مبالغ متأخرة لدى وزارة العدل عن أتعاب المحامين التى لم يتم توريدها للنقابة منذ 2007 حتى 2012، وحذر عاشور أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من مجاملة الحكومة الإخوانية ووزير العدل الإخوانى، بحسب قوله، قائلا: “إذا حدث ذلك سنقف وتتصدى له ونكشفه”.
وشن نقيب المحامين، هجوما حادا على وزارة العدل، ووفد مجلس النقابة المنتمى معظمه لجماعة الإخوان المسلمين، والذى اجتمع مع مساعد وزير العدل، الخميس الماضى، واصفا البيان التى أصدرته الوزارة بشأن أتعاب المحاماة بأنه “سطحى وركيك ويتجاهل مسئوليات الوزارة القانونية”، داعيا المحامين إلى الاحتشاد أمام وزارة العدل يوم 15 يناير الجارى لمطالبة الوزارة بتحصيل أتعاب المحاماة، قائلا: “لا وزير هيعدى ولا وزير هيدخل مكتبه لو ما أخدناش فلوسنا”.
وهاجم عاشور، أعضاء مجلس النقابة من المنتمين لجماعة الإخوان قائلا: “لقد ذهبوا للتفاوض مع وزارة العدل على أتعاب المحاماة، فخرجوا باتفاقية تحملنا إلتزامات بدلا من الحصول على حقوقنا”، ووصف ذلك بأنه اتفاق مشبوه بين الوزارة ومحامى الإخوان، متابعا: “إذا راوغت الحكومة وحاول أى طرف التهرب من أموالنا سيواجه المحامين ذلك، ونحن لدينا أساليب كثيرة للمواجهة، مقدرا أتعاب المحاماة المستحقة لدى وزارة العدل بأنها نحو 770 مليون جنيه منذ عام 2007 وحتى 2012، مشيرا إلى أن البيانيين اللذين أخرجتهم وزارة العدل بشأن هذا الموضوع يعكسان حالة التخبط الموجودة فى الوزارة.
وقال: “نطالب وزارة العدل بتحصيل اتعاب المحامين، كما يتم تحصيل أتعاب القضاه، خاصة فى ظل وجود ما يقرب 2 مليون قضية عام 2007 وفق إحصائية الوزارة، ولن نقبل بيانات كاذبه ودفاعات عن الحكومة”، مؤكدا أنه فى حالة استرداد النقابة لمستحقاتها لدى وزارة العدل فإن معاش المحامين سيزيد، وسيتم العمل من خلال مشروع العلاج الجديد ومضاعفة مميزات العلاج دون إضافة أى أعباء على المحامى، وعدم تحمل المحامين أى مصاريف أخرى، مستنكرا تحميله فقط قرار زيادة الرسوم للقيد بالجدول العام، لافتا إلى أنه قرار مؤسسى اتخذه المجلس، مرجعا ذلك إلى محاولة إبعاده عن المقاومة السياسية واشغاله بهذه التفاصيل.
وانتقد نقيب المحامين، الاجتماع الذى عقده وفد من النقابة بمشاركة محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، وبهاء الدين عبد الرحمن الأمين العام المساعد، وأسامة الحلو أمين الصندوق مع المستشار فتحى المصرى مساعد وزير العدل للشئون الإدارية، لافتا إلى أن الإجتماع عقد برئاسة “المصرى”، مما افقد الوفد نديته للوزارة، وأثر على ما جرى من مفاوضات وحولها لإملاءات من الوزارة، معربا عن استنكاره لعدم معرفة الوفد بمستحقات النقابة، من البيان الصادر عقب اللقاء، ووصفه بأنه سطحى وركيك، ويتجاهل الواقع ويهدف لضياع حقوق المحامين، وشدد على أن مجلس نقابة المحامين سواء إخوان أو غير إخوان، لا يختلف على حقوق المحامين، مؤكدا فى الوقت ذاته على عدم قبوله بمجاملة أعضاء مجلس النقابة للحكومة أو الطبطبه على وزير العدل، بحسب تعبيره، قائلا: “ومن سيفعل ذلك سنكشفه، لأننا لن نقبل أن يكون الانتماء النقابى أقل من الانتماء السياسى”.
وشدد “عاشور”، أن الأزمة لا يمكن انحصارها مع وزير العدل الحالى، المستشار أحمد مكى، مرجعا ذلك إلى أن مشكلة أتعاب المحاماة متراكمة لسنوات ماضية وتتحملها الوزارة من خلال مسئوليتها القانونية، لافتا إلى أن تجاهل الوزارة لنقابة المحامين وعدم توريد أموال أتعاب المحاماة يعتير جريمة استيلاء على مال عام، لأنه إذا كانت الوزارة حصلت الأتعاب ولم توردها أو حصلها الخبراء ولم تورد، ففى كلا الحالتين الوزارة مقصرة وتتحمل المسئولية.
وأضاف: “طالبنا الزملاء فى مجلس النقابة المنتمين للإخوان بحل المشكلة واسترداد أموال المحامين، لأن الرئيس إخوانى، والحكومة إخوانية، ووزير العدل إخوانى”.
