جريدة امل مصر
وافق أعضاء الجمعية العمومية المنقعدة بنادى قضاة مجلس الدولة، على إحالة كل من المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الدولة المنتميين لحركة قضاة من أجل مصر للتحقيق معهم خلال 4 أيام لاتخاذ قرار بشأن زوال وشطب عضويتهم من النادى.
وشهدت الجمعية العمومية انقساما حادا بين أعضائها الحاضرين، بسبب اتخاذ هذا القرار، حيث رأى البعض شطب عضويتهم فورا دون الإحالة للتحقيق، بينما رأى البعض الآخر ضرورة التحقيق معهم أولا قبل اتخاذ مثل هذا القرار لأن قضاة مجلس الدولة هم قضاة مشروعية ويجب أن يكون قرارهم صادرا بعد تحقيق كامل، وكان على رأس المؤيدين لهذا الرأى المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس مجلس إدارة النادى والذى هدد بالانسحاب عدة مرات من رئاسة الجمعية العمومية بسبب حالة الانقسام بين الحاضرين.
وقبل التصويت على هذا القرار واتخاذه حضر أحد قضاة مجلس الدولة المستشار حسام مازن، عضو حركة قضاة من أجل مصر، وأكد أنه حضر الجمعية العمومية احتراما لجميع أعضاء مجلس الدولة، وأنه سيلتزم بأى قرار تنتهى إليه الجمعية العمومية، وأن انتماءه الأول لمجلس الدولة وليس للحركة، وأن حركة قضاة من أجل مصر ليس لها أى خلاف مع مجلس الدولة، ولكن خلافها قائم مع نادى القضاء العادى ورئيسه المستشار أحمد الزند، كما أن تأييده للإعلان الدستورى الجديد وكل ما صدر عنه هو رأيه الشخصى والقانونى فى الإعلان.
