أبادير: حكم الدستورية تاريخى لمصر ويؤكد على ثقة الشعب المصرى فى أحكام
أكد الدكتور نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم والذى قضت بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس، بالإضافة إلى عدم دستورية قانون العزل السياسى، أنه حكم يؤكد استقلالية القضاء ونزاهته دون فرض وصاية عليه.
وأضاف أبادير فى تصريحات خاصة لـ”أمل مـــصـــر” أن الحكم تاريخى لمصر والمصريين ويؤكد على ثقة الشعب المصرى فى أحكام القضاء المصرى وأن المحكمة فى جلساتها اليوم سيطرت سطورا من ذهب من خلال حكمها الصادر.
ومن جانبه وصف المهندس باسل عادل، عضو المكتب السياسى والهيئة البرلمانية للحزب، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص حل ثلث مجلس الشعب بالقرار الصادم ويعود بمصر إلى نقطة الصفر بعد مرور سنة ونصف من المرحلة الانتقالية، خصوصا أنه جاء متزامنا مع عدم دستورية قانون العزل السياسى.
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، عصر اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسى، إضافة إلى إبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب.
وأكدت المحكمة فى قرارها، عدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدلة بمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 مع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
وقررت عدم دستورية المادة 9 مكرر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما تضمنه من كشوف الناخبين، كما قرر عدم دستورية المادة 1 من المرسوم رقم 123 لسنة 2011 والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون120 لسنة 2011، وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية وهو ثلث المجلس.
