بروتوكول بين “الداخلية” و”التنمية الإدارية ” لربط أقسام الشرطة بالنياب

عقدت وزارتا الداخلية والتنمية الإدارية اجتماعًا مشتركًا لتوقيع بروتوكول تعاون بينهما لتنفيذ مشروع قومي لتكامل وربط أقسام الشرطة بالنيابات فى إطار تنفيذ خطة تكامل وتبادل البيانات القومية والمعلومات والخدمات بين الجهات الحكومية.
وذلك استمرارًا لجهود الدولة فى تبسيط إجراءات وتطوير أساليب تقديم الخدمات للمواطنين وأكد الدكتور أشرف عبد الوهاب مساعد الوزير والمفوض بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية خلال المؤتمر الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، أن المشروع يقدم جميع الخدمات الاستشارية اللازمة والتى تساعد على تنفيذ هذا النظام فى جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية وضمان سرعة ودقة أداء تلك الخدمة واستمرار تقديم الخدمات الإلكترونية طوال اليوم وخلال جميع أيام الأسبوع.
وقال اللواء رشدى محمد القمرى مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إن المشروع يهدف إلي تحقيق ربط مميكن بين أقسام الشرطة والنيابات المختصة لسرعة اتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة وحفظ حقوق جميع أطراف المحضر وعودة ثقة الرأى العام فى المنظومة الأمنية بشكل عام وأقسام الشرطة بشكل خاص من خلال تحسين أدائها نحو المواطنين.
وأضاف اللواء القمرى أنه سيتم اتخاذ عينات من الأقسام والنيابات كتجربة سيتم فيها معرفة عيوب النظام والروابط التى يجب تدعيمها حتى يتم تلافى المشكلات قبل تعميم الفكرة على جميع أقسام ونيابات الجمهورية مشيرا إلى أن التجربة ستتم داخل 6 أقسام بالقاهرة وهم السيدة زينب والمعادي والبساتين والخليفة والتجمع الأول والثاني.
قال إنه سيتم تدوين البلاغ ورقم المحضر وبيانات المبلغ والمشكو فى حقه وتسجيل المسروقات والأحراز وما إلى ذلك ثم يتم إرسال كل البيانات للنيابة وستقوم بدورها بإرسالها إلى القسم مرة أخرى للتنفيذ.
شارك في توقيع البروتوكول العديد من قيادات الداخلية والصحفيين والإعلاميين.