شركات التأجير التمويلي ودورها في تطوير وتنمية الاقتصاد المصري

بقلم الدكتور فاروق شاهين الخبير الأقتصادي

تُعد شركات التأجير التمويلي إحدى أهم أدوات التمويل غير المصرفي في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في دعم الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع دون تحميلها أعباء تمويلية تقليدية مرتفعة. وتخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقانون تنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والاقتصادي لنشاط التأجير التمويلي في مصر، وقياس أثره على التنمية الاقتصادية، ودوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز الشمول المالي.
أولاً: الإطار المفاهيمي للتأجير التمويلي
1. تعريف التأجير التمويلي
التأجير التمويلي هو عقد تلتزم بمقتضاه شركة التأجير بشراء أصل معين (معدات، آلات، سيارات، عقارات) بناءً على طلب المستأجر، ثم تؤجره له مقابل دفعات دورية محددة، مع منحه في نهاية المدة حق تملك الأصل أو تجديد العقد.
2. الخصائص الأساسية
تمويل طويل أو متوسط الأجل.
الأصل المؤجر يمثل ضمانًا بذاته.
انتقال مخاطر الاستخدام إلى المستأجر.
إمكانية التملك في نهاية مدة العقد.
ثانياً: الإطار التشريعي والتنظيمي في مصر
شهد نشاط التأجير التمويلي تطورًا ملحوظًا مع صدور قانون رقم 176 لسنة 2018، والذي:
دمج نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وضع قواعد للترخيص والرقابة.
عزز الحوكمة والشفافية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف الكامل على الشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن استقرار القطاع وحماية المتعاملين.
ثالثاً: الأهمية الاقتصادية للتأجير التمويلي
1. دعم الاستثمار الصناعي
يسهم التأجير التمويلي في:
تمويل شراء خطوط الإنتاج الحديثة.
تسريع إنشاء المصانع الجديدة.
تقليل الاعتماد على القروض البنكية التقليدية.
ويتكامل ذلك مع جهود وزارة الصناعة في دعم التصنيع المحلي وتعميق المكون الصناعي.
2. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يساعد التأجير التمويلي على:
تمكين رواد الأعمال من الحصول على معدات إنتاجية.
تخفيض متطلبات الضمانات.
تقليل مخاطر التعثر.
ويتوافق هذا الدور مع سياسات دعم المشروعات التي يقودها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3. تعزيز الشمول المالي
يُعد التأجير التمويلي أحد أدوات القطاع المالي غير المصرفي التي تدعم توجهات البنك المركزي المصري نحو تنويع مصادر التمويل وتحقيق الشمول المالي.
رابعاً: أثر التأجير التمويلي على التنمية الاقتصادية
1. زيادة الناتج المحلي الإجمالي
من خلال:
رفع معدلات الاستثمار.
زيادة الطاقة الإنتاجية.
دعم الصادرات الصناعية.
2. خلق فرص العمل
عند تمويل معدات إنتاجية أو توسعات صناعية، يؤدي ذلك إلى:
توظيف عمالة مباشرة.
تنشيط سلاسل الإمداد.
3. تحسين كفاءة استخدام رأس المال
يسمح للشركات بالحفاظ على السيولة وتوجيهها إلى:
الابتكار.
البحث والتطوير.
التوسع في الأسواق.
خامساً: المزايا الضريبية والمحاسبية
تُعد أقساط التأجير مصروفًا قابلًا للخصم ضريبيًا وفقًا لقانون الضريبة على الدخل.
لا يُحمَّل العميل بمخاطر تقادم الأصل قبل التملك.
مرونة في هيكلة العقود بما يتناسب مع التدفقات النقدية.
سادساً: التحديات التي تواجه القطاع
رغم الأهمية المتزايدة، يواجه نشاط التأجير التمويلي عددًا من التحديات، أبرزها:
ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة التضخم.
تقلبات سعر الصرف.
ضعف الثقافة التمويلية لدى بعض المشروعات الصغيرة.
المنافسة مع التمويل البنكي التقليدي.
سابعاً: التأجير التمويلي والتنمية المستدامة
يلعب القطاع دورًا متناميًا في:
تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
دعم التحول الرقمي.
تمويل الأصول صديقة البيئة.
وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن:
التأجير التمويلي يمثل أداة استراتيجية لدعم الاستثمار الإنتاجي في مصر.
يخفف الضغط على القطاع المصرفي ويوسع قاعدة التمويل.
يسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.
يمثل ركيزة أساسية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نستطيع هنا أن نضع التوصيات
اولا تعزيز الحوافز الضريبية لنشاط التأجير التمويلي.
وزيادة الوعي لدى رواد الأعمال بأهميته.
كذلك تطوير آليات التمويل الأخضر عبر شركات التأجير.
ودعم التحول الرقمي في إدارة عقود التأجير.
وفي النهاية نستطيع أن نقول
يمثل نشاط التأجير التمويلي في مصر أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في ظل التحديات التمويلية المعاصرة. ومع استمرار التطوير التشريعي والرقابي، وتوسع قاعدة الشركات المستفيدة، يُتوقع أن يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.