حلقة نقاشية للقوى السياسية بالسويس لمناقشة قانون انتخابات رئاسة الجمهورية
أقامت حركة حقوق الناخبين وجبهة الإنقاذ وحملة تمرد بالسويس، مساء اليوم الاثنين، حلقة نقاشية بمقر الحزب الناصرى، بحضور ممثلين عن جميع الكيانات السياسية والحزبية والمستقلين بالمحافظة، لمناقشة قانون انتخابات الرئاسة وكتابة الملاحظات والتوصيات ورفعها لرئاسة الجمهورية.
تم تقديم شرح مُفَصَّل للقانون ومميزاته وعيوبه خلال اللقاء، الذى بدأ بكلمة محمد أبومصر، منسق حركة حقوق الناخبين، وقدم أحمد الكيلانى المحامى والقيادى الناصرى شرح قانونى لبعض مواد القانون المتعلقة بحق الطعن وعدم تحصين لجنة الانتخابات، كما حدث فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتحدث طلعت خليل، القيادى بحزب الدستور مطالبًا بتسهيل الإجراءات على المرشحين وعدم وضع عقابات خاصة فيما يتعلق بتوكيلات المرشحين، كما طالب الحضور بنص قانون أن تقوم الدولة بحماية المرشحين الذين سيقيمون مؤتمرات على مستوى الجمهورية.
وفى نهاية اللقاء تم كتابة عدد من التوصيات من بينها وضع قيود فيما يتعلق بالإنفاق والدعاية على الانتخابات، وإقامة المؤتمرات الانتخابية، ووضع معايير وآليات واضحة فيما يتعلق بالتصويت للناخبين فى الخارج، ووضع مواد واضحة خاصة بجنسيات المرشحين.
وتم الاتفاق على صياغة التوصيات وكافة الملاحظات بشكلٍ قانونى، وجار رفعها لرئاسة الجمهورية خلال الأسبوع الجارى.
