جريدة امل مصر
أكد “منير فخرى عبدالنور” وزير التجارة والصناعة, أنه بدون التعاون والتلاحم بين كافة فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال, والمجتمع المدنى لن يتم تحقيق النجاح على المستوى الاقتصادى والسياسى، وأن الفترة التى نعيشها حاليًا ستكون فترة طويلة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تحتم علينا توحيد الجهود والاتفاق فى الرؤى لحل المشكلات, والتحديات التى تواجهنا, وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة, وأن الحكومة الحالية, لم ولن تترك المسئولية قبل أن تضع مصر على الطريق السليم والصحيح.
وطالب الوزير بثورة تشريعية في مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية والتى تقف عائقًا أمام المنتجين فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن, ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرى والتيسير على المستثمرين، لافتًا إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة والتى بدأت منذ عام2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الموسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبورلاستعراض أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التعرف على خطط الوزارة لدفع وتنمية الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات النمو.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حاليا لديها خطط طموحة وقوية لتنمية الاقتصاد وزيادة معدلات النمو على الرغم من أنها حكومة انتقالية وترتكز تلك الخطط على إعادة عجلة الاقتصاد للدوران من خلال ضخ حزمة مالية تنشيطية قيمتها تصل إلى 22 مليارًا, و300 مليون جنيه حيث تم تعديل قانون الموازنة الأسبوع الماضى, وأصبحت تلك الحزمة جاهزة لضخها وسيتم سداد متأخرات المقاولين الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابى على حركة السوق بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضى الصناعية لـ35 منطقة صناعية تستحوذ الصعيد منها على نسبة كبيرة من تلك المخصصات وسيتم تنفيذ ترفيق هذه الأراضي خلال ال 6 أشهر القادمة.حول قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء باحتياجات السوق المحلي، أشار الوزير إلى أنه تم بالأمس الإعلان عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي.
ومن جانبه، قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أننا نحتاج كمجتمع أعمال من الحكومة الحالية اتخاذ عدد من الإجراءات لدفع وتنشيط المنظومة الاقتصادية والعمل على مواجهة المشكلات التي يواجهها المستثمرون وحلها بشكل سريع وضرورة تنفيذ القانون ومواجهة أعمال التخريب والشغب بكل حزم وقوة لعدم تكرارها وعدم تأثير تلك العمليات على الاستثمار، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بضرورة سرعة حل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى والعمل على فتح مزيد من المشروعات الصناعية الجديدة.
وأضاف أن مجتمع الأعمال يساند الحكومة الحالية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وأن رجال الأعمال مستعدون لضخ مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال لإقامة عدد من المشروعات الجديدة في مختلف المجالات لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
