“صحافة القاهرة”: مفاجأة.. لاسلكى تركى مشفر مع قيادات الإخوان برابعة.. “الببلاوى” يكلف وزير التنمية المحلية بلقاء المرشحين لحركة المحافظين..

كشفت مصادر أمنية أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى اعتصام رابعة العدوية لا يعتمدون على الهواتف المحمولة فى الاتصالات، إنما يستخدمون أجهزة لاسلكية حديثة، وموزعة عليهم بحسب تنقلاتهم فى الاعتصام، حيث يحمل مسئول كل منطقة جهازا لاسلكيا فضلا عن وجود عدد كبير من أجهزة اللاسلكى مع قيادات الحرس الذين يتحركون بطريقة عسكرية، وهو ما يكشف عن وجود شبكة اتصالات لاسلكية تتجاوز الأجهزة المصرح بها، وعلمت “اليوم السابع” أن أجهزة اللاسلكى متطورة الصنع وتعمل عبر موجة محددة بشفرة سرية خوفا من اختراقها من الأجهزة الأمنية، كما رجحت المصادر أن تكون هذه الأجهزة تركية الصنع وأنها دخلت البلاد ضمن صفقة مع الشاطر أو الرئاسة.
رجحت مصادر مطلعة أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، سينتهيان من حركة المحافظين الجديدة عقب عيد الفطر مباشرة، نظرا لانشغال الحكومة حاليا بما يجرى بميدان رابعة العدوية والنهضة وخطابها الأخير الذى أعلنت فيه عن بدء اتخاذ إجراءات مواجهة العنف وتفويض وزير الداخلية بذلك، وأشارت المصادر لـ”اليوم السابع” إلى أنه تم الانتهاء من جمع قاعدة البيانات لعدد من الشخصيات العامة والسياسية، وذلك بعد لقاء جمعة ورئيس الوزراء طالبه فيه ببدء اللقاءات مع الأسماء المرشحة فى حركة المحافظين.
◄الإخوان يعتمدون سياسة “الباب الدوار” فى مظاهرات الجمعة.. المعتصمون يتجمعون أمام المساجد ثم يعودون بمسيرات للميادين
◄محمد على بشر وسيط مفاوضات الإخوان والجيش
◄بلاغ جديد ضد البلتاجى يتهمه بالتعذيب.. وضبط عامل ينقل الأطعمة لمعتصمى رابعة فى سيارة مسروقة
◄اليوم.. انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.. التجارة 75.73% وتربية 74.51%
◄قائد الجيش الثالث يقرر تخفيض عقوبات 8 من الإخوان
الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء.. تاريخ طويل من الأداء المشرف فى مصر والعالم.. بالتأكيد لن يتسع المجال لسرد سيرته الذاتية كأحد علماء العصر المشهود لهم فى العلوم الاقتصادية، والقانون العام.
كما لن يتسع المجال للحديث عن الجوائز والأوسمة التى حصل عليها، سواء من مصر أو خارجها، بدءا من جامعة باريس، والحكومة الفرنسية، والحكومة البلجيكية، والكويت، ولبنان، وأستاذيته بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس، والجامعة الأمريكية، والسوربون، وكاليفورنيا، وخبراته بالأمم المتحدة و”الأسكوا” وصندوق النقد العربى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وغيره من البنوك العربية.
◄الأهرام: يرى البعض أن قبول تحمل المسئولية فى مثل هذا الوقت فى مصر نوع من المجازفة.. فكيف قبلتم تحمل المسئولية فى هذه المرحلة الدقيقة؟
◄الببلاوى: عندما عُرضت على رئاسة الوزارة اعتذرت فى البداية، فأنا معروف بأننى اقتصادى، والمشكلة من الدرجة الأولى أمنية، فقلت ليتكم تختارون شخصا قادرا على علاج المشكلة الأمنية، وأكدت أنه لا مانع عندى من أن أكون ضمن القطاع الاقتصادى.
وقد ظهر أن المسألة ليست سهلة، وأصبح ضروريا أن تعبر الدولة هذه الفترة، ولابد من أن يتحمل أحد المسئولية، ولذلك قبلت.
أعلم أن المسألة صعبة جدا، وأنها تتطلب وجود حكومة تتمتع بأكبر قدر من المصداقية، لأن هذه الفترة تتطلب قرارات صعبة، ولا تتحمل أن تأتى حكومات محل جدل كبير.
ولذلك أصررت على أن يكون كل العاملين معى من الكفاءات، بغض النظر عن التوجهات السياسية، وأنه لابد من اجتماع معيارى الكفاءة والمصداقية فى المسئول.
ليس شرطا أن أى حكومة تعجب كل الناس، وإنما هناك محاولة لأن تتمتع بتعدد فى الاتجاهات حتى لا تأخذ اتجاها واحدا، وتتسم بالتنوع والحرص على أن يكون عدد النساء بها معقولا.
حرصنا على تحقيق أكبر قدر من التوازن دون النظر إلى الانتماءات السياسية، وليس معنى ذلك أن الموجودين بلا توجهات، وإنما هم ليسوا أصحاب دور سياسى.
◄الأهرام: إلى أى مدى ترون أنكم وفقتم فى هذا الاختيار، خصوصا أن التشكيل الوزارى كان حتى اللحظات الأخيرة يخلو من وزيرى العدل والنقل؟
◄الببلاوى: كانت هناك رغبة فى أن يتم حلف اليمين بسرعة، لإعطاء إحساس بأن الأمور تستقر، وأن المؤسسات تستكمل، ولم تكن هناك مشكلة.
◄الأهرام: هناك سؤال يطرح نفسه، أو بالأحرى يطرحه البعض فى هذا التوقيت.. إنهم يتحدثون عن تنازل رئيس الجمهورية عن بعض الاختصاصات للحكومة.. فهل هذا أمر طبيعى؟ أم أنه توريط للحكومة كما يصفه البعض؟
◄الببلاوى: الحقيقة أن الذى تناولته بعض الصحف فى هذا المجال انتزع من الإطار العام.. انتزع على أن رئيس الجمهورية يفوض الببلاوى فى قانون الطوارئ، وهذا فى الحقيقة إجراء روتينى.
أغلب القوانين المصرية تم وضعها فى بداية الخمسينيات، حيث لم يكن هناك رئيس للوزراء، وكان رئيس الجمهورية تقريبا هو رئيس الوزارة وسلطانه كبير، وكانت الاختصاصات كلها فى يد رئيس الجمهورية.
وشيئا فشيئا بدأ يستقر لدى الناس أن هناك رئيس وزارة لها اختصاصات، ولكن البلد كان يعطى رئيس الجمهورية كل الاختصاصات.
وجرت العادة منذ عشرات السنين أن أول عمل يعمله رئيس الجمهورية أن يفوض رئيس الوزارة فى كثير من اختصاصاته.
وأنا كرئيس وزارة وقعت فى بداية عملى أكثر من عشرين تفويضا، لأن كثيرا من الوزارات لها اختصاصات، ورئيس الوزراء لابد أن يعتمد قرارات الوزير مع أنها فى صميم إدارته، فوقعت التفويضات، ورئيس الجمهورية عنده اختصاصات واسعة، وكثير منها روتينى، وطبيعى أن يفوض فيها رئيس الوزراء.
القرارات التى نشر أنها تفويض فى قانون الطوارئ كانت تتضمن تفويضات فى 24 مجالا، مجال التصرف فى أموال الدولة بغير مقابل، مجال قانون المعاشات، قانون الوظائف العامة، مجال نقل بند من بنود الميزانية العامة، التأشير على تعديلات الميزانية، عشرات التفويضات، واحد منها تفويضى فى الاختصاصات الواردة فى قانون الطوارئ، علما بأن فى هذا القانون نصا يقضى بأن إعلان الطوارئ اختصاص لرئيس الجمهورية لا يملك فيه التفويض.
وإعلان حالة الطوارئ عليه ضمانات وقيود، وله مدد، ولابد من موافقة السلطات التشريعية، ولكنه اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية.
لقد اختلط عند الناس قانون الطوارئ وحالة الطوارئ، قانون الطوارئ موجود ويستخدم عند إعلان حالة الطوارئ، هناك بلاد عندها قوانين تسرى فى حالة الحرب، موجودة فوق الرف، فى داخل الثلاجة، تستحضر عندما تستدعى الحاجة ذلك، وهذا ما أدى إلى نوع من الخلط، كأن شيئا غريبا قد حدث مع أن هذا العمل عادى وروتينى.
◄الأهرام: من المطروح بقوة الآن أيضا أنك سبق أن استقلت وأنت نائب لرئيس الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف، وقلت أن الضمير لم يسمح بتحمل مسئولية قتل 28 شخصا فى أحداث ماسبيرو وقتها.. فما الموقف فى الأحداث الحالية؟.. وماذا لو سقط قتلى خلال أى أحداث فى الفترة المقبلة؟
◄الببلاوى: الحقيقة أن الأمرين مختلفان.. فى حالة ماسبيرو تم ما حدث بدون معرفة وزير الداخلية، وبدون معرفة رئيس الوزارة.
وأنا قلت يومها إننا مسئولون عن توفير الأمن للناس، فإذا لم يتوافر فعلينا أن نعلن للناس أن الأمن اختل بدون خطأ من ناحيتنا، فنقدم استقالاتنا، فإذا أصروا على بقائنا نبقى.
وانطلاقا من إحساسنا بالمسئولية وشعورنا تجاه الناس نقول لهم نحن متأسفون، والسبب الأساسى أن هذا الذى تم حدث بدون علم وزير الداخلية فى ذلك الوقت، ودون علم رئيس الوزراء.
وعندما قدمت استقالتى حينئذ حاول المشير ورئيس الأركان فى ذلك الوقت الضغط على لأسحبها، فرفضت، وقلت لهم أنا رجل دارس قانون، وأعرف أن الوظيفة لا تنتهى بتقديم الاستقالة، وإنما تنتهى بقبول الاستقالة، ومن حق الجهة الإدارية ألا تقبلها، فقالوا رفضناها، فقلت مادام الأمر كذلك نبقى، فأنا رجل منضبط وعبرت عن أسفى للشعب، وأن ما حدث تم بخطأ وقع على الدولة وعلى الحكومة فى ذلك الوقت.
وقد أصر المجلس العسكرى- الذى كان يتمتع بالسيادة فى ذلك الوقت- على بقائى فبقيت، وكنت وزير مالية فى ظروف اقتصادية صعبة.. وكالات الأنباء قالت وزير المالية يستقيل لأن الأوضاع المالية سيئة وميئوس منها.. وأنا قلت أن الاستقالة كانت بسبب أوضاع سياسية، وليس لأن الأمور المالية فيها صعوبة.
◄الأهرام: فى ذلك الوقت كانت هناك صعوبة فعلا فى المالية.. أليس كذلك؟
◄الببلاوى: لم تكن هناك صعوبة لدرجة أن وزير المالية يستقيل، ويزيل الثقة فى البلد وفى مستقبلها.. عندما قبلت المنصب فى ذلك الوقت كنت أعرف حجم الصعوبة، ولم يكن مقبولا أن أستقيل، لأن الوضع صعب، أو لأنه ازداد صعوبة، وأصبح خطرا، فأنا بهذا أقدم عكس المطلوب منى.
◄الأهرام: كان متوقعا فى بداية عمل الحكومة أن تلعب دورا كبيرا فى المصالحة.. وعندما جاء قرار تفويض الداخلية لفض الاعتصام بهذه الطريقة توارت خلفه هذه النظرة التى كنا نتوقعها.. فكيف ترون ذلك؟
◄الببلاوى: المصالحة ليست حدثا إن لم تفعله اليوم لن تفعله أبدا.. المصالحة معناها أن تقول إن المستقبل للجميع، وأن تطمئن الناس على حياتهم، ووظائفهم ونشاطهم، وأنه لن يضار أحد لمجرد أنه كان له اتجاه أو آخر.. المصالحة معناها أن تؤكد أن القانون سيطبق على الجميع، وأن تقول أنا مستعد للتعامل مع الجميع.
وعندما اخترت الوزراء قلت: المعيار عندى هو الكفاءة والمصداقية.. اخترت أناسا عملوا فى وزارات مع الرئيس السابق، مرسى، لأنهم أصحاب كفاءة ويتمتعون بمصداقية، ولا ينبغى أن نحاسبهم على أنهم اشتغلوا فى حكومة لها توجه سياسى لم يعد قائما.
والمصالحة ليس لها موعد يفتح ويقفل.. والمصالحة اتجاه.. والاتجاه الأساسى أنه لن يعزل فريق فالكل صاحب بلد بالدرجة نفسها.. والقانون سيطبق على الجميع.. ولابد أن ندرك أن مصر بها تيارات متعددة، وهذا ينبغى الاعتراف به، لأن عدم الاعتراف به إضرار بمصلحة البلد، فكلما كان فى البلد حيوية يشعر المواطنون بأنهم منتمون لاتجاه يخدم البلد.
وفى المصالحة ينبغى النظر للمستقبل لأعرف أى نوع من المصالحة أريد.. فالمستقبل نبنيه جميعا، وتشارك فيه قوانين لا تعزل أناسا وتعاقب أناسا.
أما موضوع الداخلية فقد ذكرت لك أننى عندما عرضت على الوزارة قلت لهم لا وجود لسياسة اقتصادية إذا كان الأمن مختلا، والناس خائفين.. الناس يريدون أمرين: أن تحترم حقوقهم ولا تتعدى عليهم، وأن تحترم حرياتهم.. ففى استخدامك لحرياتك لا تقلق الآخرين، ولا تخيفهم، ولا تروعهم، ولا تهدد ممتلكاتهم.
الحقيقة الموجودة على الأرض أن هناك أناسا غير مطمئنين على حياتهم، ويتعرضون لقطع الطرق.. وأن هناك أناس كثيرين معهم سلاح.
والدولة فى سبيل حماية الحقوق والحريات لابد أن تكون حاسمة فى عودة الأمن والاستقرار والشعور بالأمان لدى الناس.. هناك أصحاب محال غير قادرين على فتح محالهم، أو خائفون من فتحها.. فهل هذا استقرار؟.
فلا تقل لى أنت تتدخل فى إجراءات داخلية أو إجراءات أمن، فهذا من صميم الوضع أو الإطار الاقتصادى.. لا توجد دولة تقبل ألا تعرف ما يحصل فيها.. أناس يمنعون من الدخول فى أماكن معينة.. وهناك أماكن معروف أن فيها أسلحة ليست للدفاع، وإنما يقال أن بعضها أسلحة ثقيلة.. مدافع آلية، وآر بى جى.
◄لا وجود لسياسة اقتصادية إذا كان الوضع الأمنى مختلاً.
◄المصالحة مطلوبة لطمأنة المواطنين على حياتهم ووظائفهم ومستقبلهم
◄إعادة الأمن للشارع لا يتناقض مع المصالحة
◄إسرائيل لها مصلحة فى وجود الإخوان بعد أن أخذت ما تريده من المنطقة العربية
◄أمريكا تريد استقرار مصر وليست مغرمة بالإخوان أو غيرهم
◄البعض يمتلك معدات قتال ثقيلة تشمل مدافع وآر بى جى
◄الدولة حاسمة فى إعادة الاستقرار
◄نتطلع لإعداد دستور مقبول من الشعب وإجراء انتخابات نزيهة.
◄عدم الوفاء بالوعود وغياب المصارحة أبرز سمات النظام السابق
◄تعامل مرسى مع الأزمة السورية أشبه بالظاهرة الصوتية
◄الحديث عن “أخونة” الدولة مبالغ فيه. والنظام السابق سعى لتمكين كوادره
أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد على، ‬المتحدث باسم القوات المسلحة،‮ ‬أن اعتصام رابعة العدوية يتم تصويره وكأنه معركة حتمية بين الإسلام والكفر‮.. ‬وهذا أمر خطير‮، ‬وأضاف فى حوار لصحيفة‮ “‬الشرق الأوسط‮” ‬اللندنية،‮ ‬أن تفسير الأمر ى “‬رابعة‮”‬على أنه دينى به الكثير من التضليل والاستخدام لأهداف‮ “‬سياسية مشبوهة‮”‬،‮ ‬موضحاً أن ما حدث فى‮ ‬30‮ ‬يونيو ليس أمرا دينيا،‮ ‬بل جولة سياسية خسرها تيار ما،‮ ‬والحياة السياسية تستمر ومستقبل مصر مستمر،‮ ‬وليس هناك مستقبل لبلد يبنى دون كل أبنائه‮، ‬وأكد أن الأجهزة الأمنية لها أسلوبها فى العمل والتخطيط والإعداد والتجهيز واختيار التوقيت المناسب وتمهيد الظروف لفض الاعتصام،‮ ‬لأن‮ ‬أعضاء جماعة‮ “الإخوان” ‬أو الاشقاء الموجودين فى‮ ‬رابعة العدوية مصريون،‮ ‬وأن القوات المسلحة لا ترغب أبدًا فى رؤية دماء أى مصرى‮، ‬وأوضح أن هناك‮ “‬معلومات مؤكدة” ‬بوجود أسلحة فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأن كل مسيرة لأنصار مرسى يتبعها عنف تُرصد فيها أنواع مختلفة من الأسلحة،‮ ‬مضيفًا‮: ‬أنه فى واقعة الحرس الجمهورى لدينا ضابط أصيب بطلقة من بندقية آلية كيه‮ ‬47‮ ‬اخترقت أعلى رأسه والمخ وخرجت من ذقنه،‮ ‬وهو فى حالة سيئة جدا‮ً.‬
وصلت الموازنات الاستثمارية للشركات الأجنبية العاملة فى مصر خلال العام المالى الحالى الى‮ ‬8‭.5‮ ‬مليار دولار، مما يؤكد التزام هذه الشركات بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة لزيادة احتياطيات وإنتاج البترول فى مصر‮، ويأتى على قائمة الشركات الأجنبية التى أعلنت عن زيادة استثماراتها شركات برتش جاز وبرتش بتروليم الانجليزيتان وشركة اباتشى الأمريكى واينى الإيطالية وشل الهولندية وتمثل استثمارات هذه الشركات وحدها‮ ‬75٪‮ ‬من إجمالى الموازنات‮،وأوضحت نتائج المزايدات الأخيرة التى طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية اهتمام الشركات العالمية باستمرار البحث والاستكشاف فى المناطق البرية والبحرية حيث اكدت المزايدة الاخيرة للهيئة على ترسية‮ ‬11‮ ‬قطاعا علي‮ ‬6‮ ‬شركات عالمية بإجمالى استثمارات‮ ‬282‮ ‬مليون دولار‮.‬
◄فض الاعتصامات ينتظر ساعة الصفر
◄مسيرات الإخوان تشل المرور فى رمسيس والعروبة وكوبرى أكتوبر
◄الببـــــلاوى‮ ‬يهـــــدد بالاســـــتقالة ويؤكــد‮:‬القوات المسلحة لا تتدخل فى قرارات الحكومة
◄علماء مصر يرفضون “تعريب” العلوم
◄صباحى يطالب الوقوف خلف الرئيس المؤقت
أكدت مصادر مسئولة بهيئة المجتمعات العمرانية أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يواجه أولى القضايا الساخنة فى الهيئة، بسبب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، التى طرحت الهيئة أول مشروعاتها فى مدينة 6 أكتوبر، منذ أسابيع، بعد إعلان الوزير وقف المشروع لإعادة دراسته، نتيجة معارضة مسئولى الهيئة والوزارة تنفيذه، بعد تقدم شركتين للحصول على المشروع، إحداهما مملوكة لمنصور عامر، رجل الأعمال، ومحظور عليها العمل مع الهيئة، والثانية يشارك فيها أحد رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن محاولات أوروبية للوساطة فى حل الأزمة السياسية الطاحنة التى تشهدها مصر، فى وقت وصل فيه إلى القاهرة، مساء أمس، ويليام بيريز نائب وزير الخارجية الأمريكية فى زيارة لمصر هى الثانية له منذ عزل مرسى، ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر غربية قولها إن وساطة الاتحاد الأوروبى التى يقول دبلوماسيون إنها تحظى بدعم كبير من واشنطن من وراء الكواليس – تعد الفرصة الوحيدة لتفادى حمام دماء فى مصر لكنها تواجه عقبات كبيرة وقال دبلوماسيون غربيون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، لـ”رويترز”، إنه بعد سلسلة من المفاوضات التى أجراها دبلوماسيون أوروبيون، وعلى رأسهم كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، فقد تبين أن أى مبادرة للخروج من الأزمة يجب أن تشمل 7 نقاط، هى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، وإسقاط الاتهامات الموجهة لمرسى وقيادات أخرى بالتيار الإسلامى، وإنهاء اعتصامى جماعة الإخوان، ووقف العنف ضد قوات الأمن، بما فى ذلك شبه جزيرة سيناء، واستقالة الرئيس المعزول، والاتفاق على تعديل وليس إسقاط الدستور الذى وُضع فى عهد مرسى والإبقاء على المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية على الأرجح، وحق حزب الحرية والعدالة فى خوض الانتخابات المنتظر إجراؤها العام المقبل.
◄الارهابيون يستهدفون فنادق فى سيناء بالعبوات الناسفة والـ “آر بى جى”
◄بابا الفاتيكان يصالح الأزهر بتهنئة الإمام الأكبر بعيد الفطر
◄قبول 298 ألف طالب بالجامعات الحكومية.. وبداية الدراسة 21 سبتمبر
◄تونس تعود لمربع الصفر
◄التحرير يطالب الأزهر بشطب القرضاوى
قال مصدر مطلع بوزارة الزراعة أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى طالب وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد بحل مشكلات المستثمرين المتعثرين فى أراضى المشروعات القومية فى أسرع وقت ممكن، ووفقا لتصريحات سابقة لأبو حديد فان مجلس الوزراء يعتزم بعد إجازة عيد الفطر دراسة المقترح الذى تقدمت به الوزارة من عدة أيام حول آليات توزيع الاراضى الجديدة على المستثمرين بنظام الشركات المساهمة وليس التخصيص المباشر.
تعكف وزارة الصناعة والتجارة حاليا على حل مشاكل توافر الطاقة لمصانع الاسمنت فى مصر ومن بينها المصانع الفرنسية بحسب ما صرح به الوزير فى أول لقاء له أمس مع السفير الفرنسى فى مصر،وأكد الوزير أنه يجرى حالياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحث استيراد الفحم لتشغيل أكثر من 90% من مصانع الاسمنت فى العالم.
◄عمرو أفتدى تطلب 150 مليون جنيه استثمارات حكومية بعد عدتها للدولة
◄الأزهر: التظاهر السلمى حق لكل مواطن
◄استعدادات قصوى بسيناء تحسبا لوقوع عمليات إرهابية
◄موظف يتهم البلتاجى وحجازى بتعذيبه برابعة