الصحف الأمريكية: تعيين عضو الجماعة الإسلامية محافظا للأقصر يفقد ثقة ال

واشنطن بوست:
تعيين عضو الجماعة الإسلامية محافظا للأقصر محير ويفقد ثقة السائحين بالمدينة
علقت الصحيفة عن تعيين عادل الخياط عضو الجماعة الإسلامية محافظا للأقصر، وقالت إنه على الرغم من نبذ تلك الجماعة للعنف ولتنظيم القاعدة قبل 10 سنوات، إلا أنها لا تزال مصنفة كجماعة إرهابية من قبل الخارجية الأمريكية التى أوردت عددا من الهجمات الإرهابية الأخرى التى نفذتها الجماعة، وتقول إن جزءا من تلك الجماعة لم ينبذ العنف أبدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخياط انضم للجماعة الإسلامية قبل نبذها العنف، وكان واحدا من قيادتها أثناء مذبحة الأقصر عام 1997.
ورأت الصحيفة أن تنامى النفوذ السياسى للتيار الإسلامى سواء المعتدل أو غير المعتدل إنما يعبر عن اتجاه أكبر من الخياط أو جماعته. فمن غير الإنصاف تحميل مرسى مسئولية قاعدة الدعم القوية للجماعة الإسلامية فى بعض المناطق القروية فى مصر. إلا أن قراره تعيين الخياط، التى تعرف جماعته بترويع الأجانب لتجنب المواقع السياحية فى مصر، لمنصب محافظ الأقصر أمر محير، فهذه المحافظة التى تعد مقصدا عالميا للسائحين بما يجعلها ليس فقط مصدر فخر للمصريين، ولكن أيضا مورد كبير لتحقيق عائدات من السياحة التى تراجعت فى مصر بعد الثورة، وكلفت البلاد 2.5 مليار دولا فى الوقت الذى تحتاج فيه لكل قرش. ورغم أن الخياط قال إنه يرحب بكل أشكال السياحة، إلا أن تعيينه لن يدعم ثقة السائحين فى المنطقة.
وتمضى الصحيفة قائلة إن مرسى تعرض لانتقادات لتواصله مع الجماعة الإسلامية التى عانت من حكم مبارك، والرئيس، الذى ربما يأمل أن يحظى بدعم الجماعة لمواجهة شكاوى بعض الإسلاميين بأنه لم يطبق الشريعة حتى الآن، أو لم يعودوا يتعاطفون معه، أظهر للجماعة الإسلامية نوعا من المحاباة. فعفا عن عضو من الجماعة مسجون للتخطيط لاغتيال مبارك، على سبيل المثال، ودعا الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح الأب الروحى للجماعة الشيخ عمر عبد الرحمن.
وقد عملت الجماعة الإسلامية على تعزيز دعمها فى المناطق القروية بتوفير الأمن والخدمات الأساسية الأخرى فى الوقت الذى لم تفعل فيه الشرطة ذلك. ورغم ذلك، لا يزل الكثير من المصريين يرفضون الجماعة ويعبرون عن مخاوف بشأن أجندتها.
وقد اندلعت الاحتجاجات فى الأقصر ضد تعيين الخياط، ولذلك فإن الجماعة غير محبوبة أبدا فى مصر بما يجعل قرار مرسى بتعيين الخياط أكثر غموضا.
جلوبال بوست: كامل عمرو ينزع فتيل مواجهة دبلوماسية مع إثيوبيا حول مياه النيل.. معهد التخطيط القومى: مصر ستحتاج 21 مليار متر مكعب إضافية بحلول عام 2050.. خبير مجموعة الأزمات: التهديدات العسكرية هدفها الردع ولا تعكس نوايا حقيقية
سلطت صحيفة “جلوبال بوست” الأمريكية الضوء على زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقالت إنه ذهب من أجل نزع فتيل مواجهة دبلوماسية حول مياه النيل التى دفعت بالرئيس محمد مرسى إلى تهديد إثيوبيا باحتمالات الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة عمرو تأتى بعد أسبوع من موافقة برلمان إثيوبيا على تجريد مصر من حقها فى الحصول على نصيب الأسد من مياه النيل، وتعهدت إثيوبيا بالمضى قدما فى بناء سد النهضة المثير للجدل بتكلفة 4.7 مليار دولار، والذى يثير قلق الكثيرين فى القاهرة ممن يعتقدون أنه سيحد من تدفق مياه النيل إلى مصر.
وتحدثت الصحيفة عن رد فعل الرئيس محمد مرسى لما أسمته التهديد المتصور من سد إثيوبيا، وحثه على الوحدة فى مواجهة هذا الأمر، وقوله إننا سندافع عن كل قطرة فى مياه النيل بدمائنا لو تطلب الأمر.
ونقلت الصحيفة عن معهد التخطيط القومى فى مصر، قوله إن البلاد ستحتاج إلى 21 مليار متر مكعب إضافية من مياه النيل بحلول عام 2050، من أجل أن تلبى احتياجات شعبها المتنامى بشكل سريع.
وتشير الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن التكهنات حول هذا السد تختلف بشكل عشوائى، إلا أن أبرز خبراء المياه فى مصر أعربوا عن قلقهم.
وقال د. بهاء الخوصى، الرئيس السابق للمعهد القومى لبحوث المياه فى تصريحات للصحيفة إنه لو تنبأ، مثل الكثيرين، بأن السد سيحد من تدفق المياه بمقدار 10 مليارات متر مكعب، فهذا يعنى تبوير مليونى فدان من الأراضى الزراعية؛ ومثل هذه النتيجة فى ظل أزمة غذاء متنامية تعنى وضعا مفزعا، معرباً عن ثقته فى أن مصر لن تتحمل هذا، وهو ما يجعله متشائما إزاء الأيام المقبلة.
وتطرقت “جلوبال بوست” إلى التصريحات التى أدلى بها قادة الأحزاب فى مصر حول خيارات التعامل مع إثيوبيا والتى أثارت أزمة بين القاهرة وأديس أبابا لما حملته من حديث عن محاولات تجسس وتهديدات عسكرية، ثم قالت إنه بالرغم من هذا الخطاب، إلا أن الخبراء يظلون متشككين إزاء إمكانية أن تختار مصر الحل العسكرى.
ويقول ياسر الشيمى، الخبير فى شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية، إن مصر ربما لا تخجل من الحديث عن أن كل الخيارات مطروحة إلا أن الحل العسكرى هو أكثرها استبعاداً، ولن يأتى إلا مع فشل جميع المبادرات الدبلوماسية وعندما يتم استنفاد كل وسائل اللجوء للقانون الدولى.
ويرى “الشيمى” أن الكلمات القوية لا تعكس نوايا حقيقية، وإنها هدفها ردع إثيوبيا ودول حوض النيل الأخرى مع محاولتها لاستغلال سطوتها السياسية للسيطرة على تدفق المجارى المائية فى المنطقة، مؤكداً على أن مياه النيل تدخل ضمن نطاق المصالح الوطنية الأساسية فى مصر، ومرسى سيبعث بهذه الرسالة لكل الأطراف المعنية.
من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن الالتباس حول التأثير بعيد المدى للسد يمثل عاملا آخر يسمح بتصاعد الخلاف السياسى بين مصر وإثيوبيا.. ووفقا لريتشارد توتويلر، مدير مركز تنمية الصحراء فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإن هذا الغموض هو الذى سيسمح بأن تصبح القضية أشبه بكرة القدم السياسية لكلا الجانبين.
ويشير تتويلر إلى أنه بالرغم من كل التنبؤات التى نراها عن تأثير السد، فلا أحد يعلم حقا ما مدى تأثيره على حصة مصر من مياه النيل، وهذا الغموض هو الذى يسبب هذا المستوى المرتفع من القلق، فمصر تعتمد بشكل كامل على النيل، ولو اختفى النيل ستختفى مصر.
وول ستريت جورنال
تقرير الاتحاد الأوروبى ضربة لسمعة الحكومة المصرية
علقت الصحيفة على تقرير ديوان مراجعى الحسابات لدى الاتحاد الأوروبى، الذى أكد أن حكومة الرئيس محمد مرسى لم تلتزم بمكافحة الفساد ودعم حقوق الإنسان بل على غرار نظام مبارك قاومت برامج بتمويل أوروبى فى هذا الصدد.
وقال إن التقرير الذى انتقد عدم فعالية المساعدات المالية لمصر التى تبلغ مليار يورو، طيلة 5 سنوات ماضية، يمثل ضربة جديدة لسمعة الحكومة المصرية التى تعانى ضائقة مالية، والتى لا تزال تكافح من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية فى سبيل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لتعزيز اقتصادها المتداعى.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن غياب التغيير الديمقراطى منذ انتفاضة 2011، تشكل خطرا للحكومة التى لا تزال تواجه موجات من الاحتجاجات التى تطالب الرئيس الإسلامى محمد مرسى وحكومته التى يهيمن عليها الإخوان المسلمين بالتنحى.
ووجد تقرير اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبى، اللاذع، أن أجزاء هامة من ميزانية مصر لا تزال غير شفافة، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية هى الجهة المانحة الوحيدة لدعم ميزانية مصر.
وأشار التقرير إلى أن النفقات الرئاسية والعسكرية لا تزال غير معلنة فى ميزانية البلاد. وتواصل السلطات المصرية إبعاد ما لا يقل عن 36 مليون جنيه مصرى، على الأقل، خارج ميزانية الدولة تحت مسمى “الصناديق الخاصة”، فيما أن حجم وهدف هذه الصناديق غير معروف.
وقال كارل بينكس، مدير ديوان المراقبة الأوروبى، إن الطريقة التى يجرى بها إنفاق أموال الصنادق الخاصة فى مصر ليست واضحة وربما يكون قد زاد إنفاقها فى الآونة الأخيرة.
الأسوشيتدبرس
مخاوف من اندلاع عنف يوم 30 يونيو.. شكوك بشأن شرعية النظام السياسى المضطرب
قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن الاحتجاجات المخطط لها يوم 30 يونيو الجارى والمقررة أن تكون على صعيد وطنى هائل، تتجه إلى حافة خطرة.
وتشير الوكالة الأمريكية إلى أن المعارضة ترى أن هذه هى أفضل وربما الفرصة الأخيرة لإسقاط الرئيس محمد مرسى، مستغلة حالة السخط الشعبى حيال البنية التحتية المهلهلة وارتفاع الأسعار وانعدام الأمن.
وتعهد أنصار مرسى الإسلاميين بالدفاع عن الرئيس بمظاهرات مضادة، هذا بينما أعلنت الشرطة أنها تريد البقاء بعيدا عن الصراع، فيما أن المؤسسة العسكرية القوية، التى يشتبه فى أنها على خلاف مع الرئاسة، موقفها أقل وضوحا.
وتقول الوكالة إنه نتيجة لذلك فإن المخاوف مرتفعة من احتمال وقوع عنف فى هذا اليوم، الذى يوافق مرور العام الأول لحكم مرسى.
وتشير إلى أن هذه المرة فإن المعارضين لمرسى، الذين يتشكلون من خليط من الليبراليين والحركات السياسية ونشطاء الشارع، يقولون إن هدفهم الوحيد هو إسقاط مرسى من خلال إظهار مدى الرفض الشعبى له.
وتلفت إلى أنهم أعدوا خطة طموحة لما بعد مرسى، تتركز على تعليق الدستور الذى وضعه الإسلاميين وإعلان رئيس المحكمة العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، ثم صياغة دستور جديد من قبل لجنة من الخبراء وبناء عليه يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وقال عصام عريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، إن مطالب الاحتجاجات باستقالة مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة “غير دستورية” وغير قانونية وغير منطقية ولا تستند إلى دعم شعبى حقيقى.
ومما يثير شبح المصادمات، قال العريان إن مؤيدى الرئيس مرسى سوف يدافعون عن قصر الرئاسة، إذا ما فشلت مؤسسات الدولة فى الدفاع عنه ضد المحتجين. وأشارت الوكالة إلى فتاوى المتشددين الذين وصفوا المشاركين فى المظاهرات المقررة بأنهم كفار يستحقون القتل، هذا علاوة على تهديدات عاصم عبد الماجد، القيادى فى الجماعة الإسلامية، للأقباط.
وتقول الأسوشيتدبرس إن التوترات القادمة تسلط الضوء على التساؤلات الخاصة بشرعية النظام السياسى المضطرب الذى صعد إلى السلطة بعد سقوط مبارك، خاصة أن الحديث عن مصالحة وطنية يقع على أذن صماء، وسط حالة الاستقطاب التى تعم البلاد.
وتختم الوكالة تقريرها مشيرة إلى أنه على الرغم أن موقف الجيش غير معروف فإنه كبار الضباط بعثوا بتلميحات خفيفة بشأن استيائهم من سياسات مرسى ومؤيديه الإسلاميين، وقد استغلوا كل فرصة ليوضحوا أمام الشعب أن دورهم لا ينحصر على حماية البلاد ضد التهديدات الخارجية وإنما أيضا الحفاظ على الأمن فى الداخل وأنهم سيكونون مع الشعب فى حال تدخلهم فى أى وقت.