تقارير وتحقيقات

اليوم.. النيابة تستمع لأقوال السيد البدوى فى اتهامه بإهدار المال العام

تستمع اليوم نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال السيد البدوى رئيس حزب الوفد، رئيس مجلس إدارة شركة “سيجما” للإعلام، فى واقعة اتهامه بإهدار المال العام فى إعلانات حزب الوفد، فى البلاغ المقدم ضده من رجل الأعمال علاء الكحكى صاحب شركة “ميديا لاين” للإعلانات.
وكانت النيابة قد حددت جلسة أمس الثلاثاء، للتحقيق مع السيد البدوى الذى تغيب عن حضور الجلسة، وحضر عنه أحد محاميه للإطلاع على الأوراق والاتهامات المنسوبة له، واعتذر عن عدم حضوره، فقررت النيابة تأجيل التحقيق لجلسة اليوم.
ومن المقرر أن يمثل السيد البدوى أمام النيابة اليوم لسؤاله عن المستندات التى تقدم بها رجل الأعمال علاء الكحكى.
جدير بالذكر أن المحامى الدكتور محمد حمودة المحامى أدان امتناع السيد البدوى رئيس حزب الوفد عن المثول أمام نيابة طنطا للمرة الخامسة، رغم طلب حضوره من جهات التحقيق لاستجوابه حول ما هو منسوب إليه من قيامه بارتكاب جنايات الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال شركة سيجما المساهمة وعلى أموال شركة ميديا لاين، وقيامه بارتكابه جناية التزوير فى المحررات الرسمية وفى محررات شركات المساهمة رغم قيام النيابة العامة بطلبه.
وتمسك الدكتور محمد حمودة محامى المدعى بالحق المدنى الإعلامى علاء الكحكى، بوجوب ضبط البدوى وإحضاره عملاً بما جرى عليه العمل بالنيابة العامة عند ورود تقارير جهات خبرة تؤكد صحة ارتكاب المتهم للجنايات المشار إليها.
وكان حمودة قد طلب فى الجلسة السابقة السماح له بإعلان المتهم شخصياً حتى لا يتذرع بعدم العلم، وقد قام بالفعل بإعلانه وحضر عنه لجلسة تحقيق اليوم محامون، وتمسك المدعى بالحق المدنى والنيابة العامة ابتداءً بوجوب حضور المتهم، إلا أنه استمر فى امتناعه عن الحضور أمام النيابة دون وجود أى عذر ولم تقم النيابة العامة أيضاً بالأمر بضبطه وإحضاره، بل أعطت له مهلة أخرى لجلسة تحقيق 12/3/2013.
وأعرب حمودة عن حزنه الشديد واستيائه من عدم احترام رئيس حزب الوفد، الذى يمثل كحزب بالنسبة للمصريين قيمة أخلاقية عليا، لطلبات النيابة العامة لحضوره وعدم امتثاله لها، ورغم احترام الدكتور حمودة للنيابة العامة، إلا أنه حزين لعدم معاملة السيد البدوى كباقى المواطنين الذين لا يحترمون طلبات النيابة العامة لهم بالحضور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى