فى الذكرى الثانية لإغلاقها..آمال البورصة تتحطم تحت وطأة الاشتباكات وحظ

تتعرض البورصة المصرية لموجة عالية من التراجع فى الذكرى الثانية لإغلاقها لمدة استمرت لنحو 39 جلسة متتالية أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، مع تكرار ظروف وأحداث مشابهة بعد عامين من الثورة، خصوصا فى ظل الاشتباكات العنيفة فى مختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات قناة السويس التى تم إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال بها بعد سقوط قرابة الـ50 شهيدا ومئات الجرحى.. فإلى أين تتجه البورصة؟
“امل مصر” يرصد أراء الخبراء فى سوق المال حول مستقبل السوق فى ظل هذه الأحداث وكيف يخرج من كبوته الحالية، حيث اعتبر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذى يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرى خلال الفترة الحالية كأحد أبرز أولويات برنامج رئيس البورصة الجديد.
وأشار إلى أن سوق المال المصرى يمتلئ بكفاءات كبيرة وخبرات متراكمة منوها إلى ضرورة تحقيق الاستقرار فى البورصة المصرية وهياكلها خلال الفترة القادمة، بعد أن كشفت الأحداث خلال الفترة الماضية بكل ما تحمله من تحديات داخلية وخارجية أن الأمر يستلزم بالتأكيد أن يتم وضع برنامج لإصلاح المشكلات المتعددة الموجودة فى البورصة المصرية لإعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة، خاصة وأن رئيس البورصة الجديد قادر على تحقيق ذلك.
وأكد عادل أن الوضع الاقتصادى المصرى حاليا يؤكد ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة بعدما فقد المستثمرون الأمل فى عودة السوق للنشاط فى ظل الأحداث الجارية.
أما الدكتور عوض الترساوى الخبير القانونى فطالب بضرورة تعديل القانون الحالى لسوق المال ليضمن حسن أداء الرئيس الجديد للبورصة، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح تستدعى وضع برنامج لتطوير البورصة المصرية والسير فى خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها مع تبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته وزيادة درجة المرونة فى أداء مهامها مع ضمان إعادة صياغة آليات انتخاب مجلس الإدارة، وضمان التمثيل العادل لكافة أطراف منظومة سوق المال المصرى.
وأضاف الترساوى أن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى.
وأكد صلاح حيدر المحلل المالى أن الفترة الحالية تشير إلى أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
وأوضح حيدر أن الوضع الحالى يؤكد أهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر والمشاركة فى الجولات الترويجية الخارجية.
وقال محمود جبريل العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية إنه يفضل أن يكون رئيس البورصة المصرية الجديد من العاملين بالسوق لضمان الخبرة والحرفية، موضحا أنه من الضرورى أن تستوعب البورصة المصرية تغيرات مطلوب إحداثها خلال الفترة الحالية ليس فقط على المستوى الفنى والقانونى ولكن على أساس آليات ونظم العمل فمن الأهمية البدء فى إجراء تغييرات جوهرية فى سوق المال من خلال إنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصرى فهذا النظام يعمل به فى الولايات المتحدة الأمريكية والفكرة التى تقوم عليها هذه المؤسسات أنه يتم إنشاء مؤسسة لكل نشاط على سبيل المثال (السمسرة – إدارة المحافظ – استثمار مباشر – علاقات المستثمرين – إدارة الصناديق) تخضع لرقابة الهيئة فيما يتمثل دور هذه المؤسسات ذاتية التنظيم فى منح التراخيص للعاملين والرقابة عليهم وتنظيم العمل وتكون هذه المؤسسات مكونة من العاملين فى المجال نفسه، حيث إنهم أكثر قدرة على التنظيم مع التأكيد على أن إنشاء مثل هذه المنظمات سيؤدى إلى حل أى جدل حول مسألة تضارب المصالح بين العاملين فى الجهات التنظيمية والرقابية كما أنه من شأنه أن يعطى مساحة أكبر للبورصة والهيئة للقيام بدورها فى عمليات الرقابة والتفتيش على مؤسسات السوق.
وأشار إسلام عبد العاطى المحلل الفنى إلى أن الفترة الحالية تستلزم وضع منهج إفصاحى جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التى يتم تطبيقها على الشركات المقيدة خاصة أن النظام الحالى لا يتيح متسعا من الإجراءات للتعامل مع الإجراءات المختلفة مع الإشارة إلى أن الوضع بالنسبة لقواعد الإفصاح يستلزم إعادة النظر بشكل أكثر عمقا لان الإفصاحات الشكلية فى العديد من الأمور تتسبب فى ضرر بالغ لمساهمى البورصة وهو ما يستلزم إعادة صياغة منظومة إفصاحية أكثر عمقا بحيث تضمن مصالح المتعاملين فى سوق المال.
تامر حكيم خبير أسواق المال أكد أنه على إدارة البورصة أن ترى أن الجولات الخارجية بكل ما حملته من رسائل طمأنة ودعم للسوق إلا أن الأمر يستلزم إصلاحات فعالة فى نظم العمل وقواعد القيد وإصلاح منظومة الأسواق، بالإضافة إلى النظر للمستثمر المصرى الذى يمثل 70% من التداولات اليومية، والذى يحتاج أيضا إلى نصيب من هذه الجولات الترويجية، خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج بشدة إلى إعادة بناء قنوات الاتصال بين البورصة والمستثمرين ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الأفراد على وجه الخصوص.