مبادلة الديون طريقة مبتكرة لتخفيف الأعباء المالية
بقلم /المستشار فاروق شاهين الخبير الأقتصادي
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تستعد لإتمام اتفاق جديد لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة وجود اتفاقات مماثلة قيد الإعداد للعام المقبل. وتُعد هذه الخطوة امتداداً لنهج الدولة في إدارة الدين الخارجي بطرق مبتكرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتحويل الالتزامات إلى فرص تنموية.
الوزيرة أوضحت أن الاتفاق الجديد يُمثل فصلاً إضافياً في سلسلة اتفاقات مبادلة الديون التي بدأتها مصر منذ التسعينيات مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، والتي تجاوزت قيمتها حتى الآن نحو مليار دولار. وتقوم فكرة “مبادلة الديون” على تحويل جزء من الديون الخارجية إلى تمويل لمشروعات تنموية داخلية بدلاً من سدادها نقداً، ما يسمح بتخفيف الضغط على الموازنة العامة وتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات مختلفة كالتعليم، الطاقة، والبنية التحتية.
الجانب المضيء في هذا التوجه يتمثل في أنه يحوّل التحدي إلى فرصة: فبدلاً من أن تكون الديون عبئاً على الاقتصاد، تصبح أداة لتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتدعم تنفيذ مشروعات تخدم المواطن مباشرة. كما أن هذا النوع من الاتفاقات يعزز ثقة الشركاء الدوليين في قدرة مصر على إدارة التزاماتها بذكاء وشفافية، ويُظهر مرونة مالية تتيح للدولة جذب المزيد من التعاون الدولي في المستقبل.
إضافة إلى ذلك، تُسهم هذه المبادلات في خفض تكاليف الاقتراض الخارجي وتحسين تصنيف مصر الائتماني تدريجياً، إلى جانب دعم الجهود الحكومية في توسيع قاعدة التمويل التنموي منخفض التكلفة.
باختصار، يُجسّد هذا الاتفاق نموذجاً متقدماً لإدارة الدين من منظور تنموي، يعكس نضج السياسات الاقتصادية المصرية، ويُبرز كيف يمكن تحويل التحديات المالية إلى محركات نمو حقيقية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني.
