استمرار الإصلاح الأقتصادي يساهم في تحسن مستوى المعيشة

بقلم /المستشار فاروق شاهين الخبير الأقتصادي

شهد الاقتصاد المصري في عام 2025 مرحلة انتقالية بين التعافي والتحديات المستمرة، بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن التضخم المرتفع ونقص العملة الأجنبية.  حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4.5٪ في السنة المالية 2024/2025، بدعم من الإصلاحات الإقتصادية وزيادة النشاط الصناعي. كما تراجع التضخم إلى حوالي 11.7٪ في سبتمبر 2025 بعد أن تجاوز 38٪ في 2023، ما دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار.

ورغم تحسن بعض المؤشرات، ما زال الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع الديون الخارجية التي بلغت 153 مليار دولار، والاعتماد الكبير على الواردات والسلع الأساسية مثل القمح والطاقة، إلى جانب انخفاض عائدات قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر. كما يمثل انخفاض إنتاج الغاز المحلي وضغوط خدمة الدين عبئًا على الموازنة العامة.

في المقابل، تتخذ الحكومة خطوات إصلاحية مهمة، منها التعاون مع صندوق النقد الدولي، جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشروعات مثل “رأس الحكمة”، ورفع الحد الأدنى للأجور. كما تستهدف خفض الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي قدره 4٪.

يعتمد أداء الاقتصاد المصري في المستقبل على قدرته في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص، وتنويع مصادر العملة الأجنبية. وإذا استمرت الإصلاحات بوتيرتها الحالية، فمن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 5٪ خلال السنوات القادمة، مع تحسن تدريجي في مستويات المعيشة واستقرار نسبي في الأسعار مما يؤدي بالتالي للأنتعاش في حركة الأسواق المحلية.