أخبار عاجلة

رسائل نواب الشعب لوزير الداخلية فى جلسة ساخنة

تباينت ردود فعل أعضاء مجلس الشعب حول كلمة اللواء محمد إبراهيم وزير
الداخلية اليوم أمام البرلمان، بشأن الأحداث الأخيرة التى شهدها محيط محمد
محمود وما أسفر عنه من إصابات ووفيات بالخرطوش والرصاص.

واتفق النواب فى جميع كلماتهم خلال جلسة اليوم على ضرورة تدعيم الشرطة فى
حماية المنشآت وعودة الاستقرار والقضاء على حالة الانفلات الأمنى، غير أنهم
هاجموا الوزير بشدة، ووصف النائب محمود السقا بأن كلام الوزير ما هو إلا
بيان وليس ردا على استجواب من النواب، مشيرا إلى أن الوزير لم يكشف أبدا فى
حديثه عن ” من أطلق الرصاص ” فى ظل التقارير الطبية التى تؤكد ذلك.

فيما شكك النائب زياد العليمى فى كلام وزير الداخلية، قائلا: ” الوزير قال
هناك ناس اخبروه ان الوزارة هتقتحم ..لكنه لم يكشف من هؤلاء الذين يريدون
اقتحام الوزارة”، مشيرا إلى أن الوزير قال أيضا إنه لم يكن هناك إلقاء
قنابل مسيلة للدموع بالأمس فى حين أن نواب الشعب ” شموا تلك الرائحة أثناء
دخولهم المجلس بالأمس، وهو ما يكذب الوزير”.

وكشف العليمى عن أن اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكرى هو الذى يدير
وزارة الداخلية حاليا، وأن اللواء العصار اتصل به من تليفون وزارة
الداخلية، بما يؤكد أن الوزارة تدار من المجلس العسكرى واللواء إبراهيم
الوزير الحالى ليس له سلطان عليها.

النائب أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، طالب بكل قوة فى كلمته
بضرورة مثول رئيس المجلس العسكرى أو أى من أعضاء المجلس أمام البرلمان
للكشف عن كيفية إدارة أمور البلاد فى الفترة الماضية، وللإجابة عن حالات
الانفلات الأمنى والحوادث المتكررة طالما أنهم حاليا المسئولون عن إدارة
البلاد.

فيما وجه عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط رسالة قوية إلى وزير الداخلية،
مفادها ” يا سيادة الوزير ادخل عش دبابير الداخلية ودور على المفسدين
والمتورطين، لكى تصل إلى التطهير الحقيقى للوزارة”.

واختتم الهجوم على وزير الداخلية النائب صبحى صالح، الذى قال إن كلام وزير
الداخلية يتضمن 3 رسائل سلبية، أولها أن الوزير عرض التقرير كأنه مجنى عليه
ويتلقى الطعنات، والثانى أن الشرطة رغم كفاءتها تتصرف بأيد مرتشعة، أما
الأمر الثالث فهو أن البيان تشخيص وليس كشفا للمعلومات الحقيقية. وطالب
صالح بضرورة الكشف عن الخلل الموجود بالوزارة، وما الذى يمنع الوزير من
أداء عمله على أكمل وجه، ومن الذى يقيد وزارة الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *