نائب مجلس الدولة يعتذر عن عضوية “التأسيسية” لغياب قوى المجتمع المدنى

اعتذر المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، عن ترشيحه لعضوية الجمعية التأسيسية المنوطة بوضع دستور البلاد، اعتراضا على ما سماه “تلاعب مجلسى الشعب والشورى والقوى السياسية بالمستقبل الدستورى للأمة”.
وكان مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الإنمائية، قد اجتمع فى إطار تشاورى مع عدد من منظمات المجتمع المدنى لترشيح اثنين من الشخصيات الشبابية المؤثرة لعضوية الجمعية التأسيسية، بعدما وجدت متوسط أعمار الأسماء المرشحة يتجاوز أفكار وطموحات أجيال كاملة من شباب مصر، وتم الاتفاق على ترشيح اسم عمرو جمعة بصفة مزدوجة كأحد شباب القضاة المتخصصين فى المجال الدستورى، وكذلك بصفته الأدبية كأحد الشعراء والمثقفين، تمهيداً لرفعه إلى مجلسى الشعب والشورى، إلا أنه تقدم باعتذار كتابى مسبب فى هذا الشأن.
وقال جمعة فى أسباب اعتذاره إنه كان سعيداً فور تلقيه نبأ الترشح للجمعية، إلا أنه فوجئ بعد اجتماع الأحزاب والقوى السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المعايير الموضوعة لتشكيل الجمعية التأسيسية تُخالف فى جوهرها بعض ما استقر عليه حكم محكمة القضاء الإدارى الأخير، والذى نص على عدم إدخال أعضاء البرلمان غير المعينة كأعضاء فى الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى الغياب الملحوظ لقوى المجتمع المدنى فى الترشيح الفعال لأسماء الأعضاء الذين سيعبرون بحق عن الطموح الواقعى بمستقبل دستور أفضل لمصر، بعيداً عن الصفقات والمهاترات السياسية التى تفتعلها الأحزاب فى سياق ثقافة التكويش والسيطرة، على الرغم من أن منظمات المجتمع المدنى كان لها الدور الأصيل فى الوقوع التدريجى لثورة 25 يناير، وقت أن كانت الأحزاب السياسية القائمة وقتها مجرد ديكور لإكمال شكل المسرحية السياسية، وأيضاً كانت سبباً فى إرساء نتائج الثورة من إنشاء أحزاب الأغلبية حالياً.
وأضاف جمعة أن ما يحدث الآن سيتكشف تأثيره السلبى على المستقبل الدستورى للبلاد، وطبيعة سلطات الدولة الثلاثة واختصاصاتها، لأنه يأتى فى إطار رغبة فصيل معين فى احتكار الدستور لحساب مشروعه الخاص، وليس لحساب جموع الشعب المصرى البسيط الحالم.
وتعجب جمعة، من تقلب مواقف بعض الأسماء والشخصيات المشهورة فى موقفها من الجمعية التأسيسية لمجرد ترشيحهم، وهم من أقاموا الدنيا فى السابق وذهبوا بها إلى ساحات المحاكم.