أخبار عاجلة

“عمرو”: نثمن إنشاء مجلس أعلى للسياسات واستعدنا “ملفات “من المخابرات

شن أعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب انتقادا عنيفا على سياسة مصر الخارجية، وخاصة بعد التراجع فى الدور المصرى، فى ظل استحواذ المخابرات المصرية على عدد من الملفات الخارجية، وتساءل النواب ماذا عن هذه الملفات؟، كما أثار النواب العلاقات مع إيران، والسعودية وخاصة مشكلة الجيزاوى.
واقترح الدكتور محمد سعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية تشكيل مجلس أعلى للسياسات الخارجية المصرية، حتى لا ينفرد الرئيس القادم برسم السياسات الخارجية، كما كان فى النظام السابق، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بالإعلان عن مشروعنا النووى أمام المخاطر النووية الإسرائيلية.
فيما عقب محمد كامل عمرو وزير الخارجية قائلا: “إن نبيل العربى وضع هذا الاقتراح من قبل، أن يتم إنشاء مجلس أعلى للسياسات الخارجية، وأن الخارجية تثمن هذا الاقتراح ولديها تصور كامل حول تنفيذه، خاصة أن هذا المجلس موجود فى الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تترك السياسة الخارجية للأهواء”.
وعن المخاطر النووية الإسرائيلية أكد وزير الخارجية أهمية السؤال وضرورة وضع إستراتيجية للتعامل مع هذه المخاطر، كما شدد عمرو على استعادة الوزارة ملفاتها من جهاز المخابرات، حيث أصبحت تتصدر المشهد فى الكثير من المواقع والبؤر المتأزمة متسائلا: “من تحرك فى الجزائر وليبيا وتونس وسوريا سوى الخارجية المصرية”.
وعن إيران أكد وزير الخارجية أن هناك توجهات كثيرة فى هذا الشأن وأن الرؤية المصرية لم تتبلور بعد، وحتى يتم تبلورها مصر نحافظ على الحد الأدنى فى علاقتنا مع إيران وأن هناك اتصالات وقنوات مفتوحة مع إيران، حتى تتضح رؤية الرئيس القادم.
واستعرض محمد كامل عمر وزير الخارجية طبيعة العلاقات المصرية العربية فى المرحلة الانتقالية ومحاولات استعادة الدور المصرى المفقود، مؤكدا أن السياسة الخارجية لا تعرف المراحل الانتقالية والوزارة ليست مغلقة للتحسينات، وأن خطة الخارجية فى هذه المرحلة استعادة دورها ومكانتها.
وأضاف عمرو: “أنه من أهم التحركات تجاه الدول العربية لرأب الصدع كانت مع دولة الجزائر، بغية عودة العلاقات إلى طبيعتها مع عدم التركيز فى العلاقات العربية على دولة واحدة، مشيرا إلى أن ما حدث فى العلاقات مع الجزائر كان غير عقلانى من الطرفين وقد عادت المياه إلى مجاريها مع الدولة الشقيقة”.
وتابع اتجهت مصر إلى تونس وليبيا لاعتبارات الثورة وتوجهت بمبادرة مصرية للتنسيق والتعاون الثلاثى وسيعقد اجتماعا فى القاهرة قريبا، مستطردا، أما المثلث الذهبى المصرى السودانى الليبيى فقد بدأنا التشاور والعمل فى إطار تعاونى، وسيتم زراعة 5 ملايين فدان فى السودان وهو مشروع تعاونى بامتياز، مشيرا إلى اللقاءات المصرية السودانية والمساعى الحثيثة من أجل حل الأزمة السودانية.
وعن العراق، قال وزير الخارجية كان هناك فتور فى العلاقات مع العراق، ولكن بدأت العلاقات تستعيد عافيتها، وشرعنا فى حل أزمة الحوالات الصفراء وتم التوصل إلى اتفاق مكتوب فى صرف الحوالات، واحتفظنا بحق التفاوض على الفوائد، كما يزور العراق قريبا وفد للنظر فيما يمكن أن تقدمه مصر للعراق فى الأيام المقبلة، وخاصة بعض طلب العراق للعمالة المصرية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر حريصة فى الشأن اللبنانى على اللقاء مع جميع الأطياف اللبنانية، وفتح قنوات تواصل مع جميع الطوائف.
واستعرض الجهود المصرية حيال القضية الفلسطينية، مؤكدا السعى إلى حل قضية أسرى أسلو.
وعن العلاقات مع الخليج وخاصة السعودية أكد وزير الخارجية أن الهجوم علينا فى هذه المشكلة لم يكن فى موضعه، وخاصة أننا قمنا بالفعل بدور لحل المشكلة ولكن فى الدبلوماسية ليست كل شىء يتم ذكره.
وكشف عمرو عن حجم المساعدات السعودية لمصر والتى بلغت 950 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة و600 مليون دولا سندات خزانة ستصل هذا الشهر.
وعن القضية اليمنية أكد على تعاون ثلاثى بمشاركة السعودية للخروج من الأزمة اليمنية.
وعن المشكلة السورية وصف بأن الوضع فيها مأساوى وأنه نسيج معقد وحدود متشابكة مع دول مهمة وحساسة، ونتعامل مع الأزمة بحرص والموقف المصرى واضح بضرورة وقف العنف والبدء فى الحوار، فالشعوب لا تقبل نظم الحكم القديمة ويجب عدم فتح الباب للتدخل الأجنبى.
وبلور الوزير الموقف المصرى بضرورة وقف العنف والحل السلمى فى إطار عربى، ويجب توحد المعارضة السورية فعندما تجد بعض الأطراف الدولية أن هناك معارضة قوية ستغير موقفها.
وأوضح، أننا نعمل مع الجامعة العربية لتحديد موعد مع المعارضة السورية، ودعم خطة كوفى عنان لحل الأزمة السورية، وتوفير مراقبين دوليين للمراقبة لوقف العنف فى سوريا فانتشار المراقبين يقلل من مستوى العنف، وتمكين المظاهرات السلمية، وهذا لاشك يغير المعادلة على الأرض، موضحا أن مصر أجرت اتصالات مع الجانب السورى والجانب الصينى، كاشفا عن اجتماع مرتقب فى الدوحة يجمع وزراء الخارجية العرب لمناقشة الوضع السورى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *