لجنة الدفاع بمجلس الشعب تتقدم بمشروع قانون لهيكلة وزارة الداخلية

كشف اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أن اللجنة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة بعد أن وضح عدم استجابة الوزارة لاتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن.
قال مخيمر فى اجتماع اللجنة التى كانت تناقش موضوع الانفلات الأمنى من خلال العديد من طلبات الإحاطة إن المشكلة الأساسية فى التراجع الأمنى هو تأخر إجراءات إعادة هيكلة جهاز الشرطة وإقصاء واستبعاد العناصر غير المرغوب فيها داخل الوزارة.
تضمنت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب الوقوف على أسباب انتشار جرائم السرقات وإطلاق النيران وفرض النفوذ من عدد من البلطجية المعلومين لدى أجهزة الداخلية دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم وتراجع التواجد الأمنى والأكمنة على الطرق بعد فترة شهد فيه الجميع بالتواجد الأمنى من خلال حملات شارك فيها وزير الداخلية بنفسه أسهمت فى عودة الثقة لدى رجال الأمن إضافة إلى انتشار بؤر إجرامية لإخفاء المسروقات مثل منطقة العاشر من رمضان.
وانتقد الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة انتشار عدد من الضباط التابعين لقطاع الأمن الوطنى يندسون بين الأهالى للإيقاع بينهم مثل حادث الضابط الذى تم ضبطه أمام مجلس الشعب الأسبوع الماضى يحرض عمال بتروجيت ضد المجلس.
من جانبه رفض اللواء احمد حلمى، مدير إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية ما أثير حول علم أجهزة الداخلية بالعناصر الإجرامية والبلطجية مشيرا إلى أن 60 % من مرتكبى الجرائم حاليا هم عناصر غير مسجلة تسببت البطالة فى انخراطهم فى الجرائم وكشف عن خطة للتنسيق مع وزارة الدفاع لاقتحام عدد من البؤر الإجرامية الخطرة، مشيرا إلى أن هذه البؤر ليست وليدة اليوم بل هى موجودة منذ 30 عاما ليس بسبب تقصير أمنى بل بسبب طبيعة تلك المناطق الصحراوية التى يختبئون بها.
كان مخيمر طالب وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد ضابط بمديرية امن الشرقية دعا احد المواطنين للتفاوض مع عدد من البلطجية الذين قاموا بسرقة سيارته، وكشف النائب طارق قطب خلال عرضه لطلب الإحاطة انه عندما توجه أحد المواطنين لتحرير محضر بسرقة سيارته فوجئ بالضباط يحدد له صفات الجناة وينصحه بالتفاوض معهم لاسترداد سيارته، ورفض مخيمر ذلك مشيرا إلى أن مثل هذا الضابط لا يصلح للعمل بالداخلية، وطلب الوزارة باتخاذ إجراءات ضده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *