“صرخة الأحياء”.. استياء جماعي من تدني الخدمات بدمياط الجديدة ورئيس الجهاز يتوعد الشركات المقصرة

​دمياط الجديدة –

​شهدت مدينة دمياط الجديدة حالة من الاستياء الشعبي الواسع خلال الشهور الماضية، بسبب التراجع الملحوظ في مستوى الخدمات الأساسية بالمدينة، وهو ما دفع جهاز المدينة لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه الشركات المسؤولة عن قطاعات النظافة، والزراعة، والأمن و الصيانة .
​انتقادات حادة في اجتماع جهاز المدينة
​تصدرت ملفات تدني مستوى النظافة العامة في الميادين والشوارع الرئيسية قائمة الشكاوى، بالإضافة إلى تدهور الخدمات في مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط مثل “جنة مصر”، “دار مصر”، و”سكن مصر”.
​وخلال الاجتماع الموسع الذي عُقد بمقر جهاز المدينة يوم الأحد الماضي، برئاسة المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، وبحضور نوابه ومديري الإدارات المعنية، سادت حالة من الاستياء الجماعي عقب استعراض شكاوى السكان التي تركزت حول:
​تراكم المخلفات وسوء مستوى النظافة في التجمعات السكنية.
​إهمال المسطحات الخضراء وتراجع أعمال الزراعة.
​قصور في المنظومة الأمنية داخل الكمبوندات السكنية وغياب أعمال الصيانة الدورية.
​تحرك رسمي وقرارات حاسمة
​تفاعلاً مع هذه المطالب، أصدر المهندس أشرف فتحي توجيهات فورية ومشددة لتدارك الموقف، تضمنت ما يلي:
​تشكيل لجان متابعة: تشكيل لجان فنية متخصصة تحت الإشراف المباشر لـ المهندس عاصم اللبان، نائب رئيس الجهاز، تتولى مهام المتابعة الميدانية الدقيقة لشكاوى المواطنين في كافة الأحياء.
​تقارير أداء يومية: إلزام اللجان برفع تقارير يومية توضح معدلات تحسن الأداء على أرض الواقع ومدى استجابة الشركات للملاحظات.
​تفعيل بند العقوبات: شدد رئيس الجهاز على البدء الفوري في محاسبة الشركات المقصرة وتوقيع الغرامات المالية المنصوص عليها في التعاقدات.
​الإنذار بالسحب: وجه رئيس الجهاز إنذاراً شديد اللهجة للشركات التي لا تلتزم بمعايير الجودة، مؤكداً أن الاستبعاد الفوري سيكون مصير أي شركة لا ترفع مستوى خدماتها بما يتفق مع كراسة الشروط.
​الهدف: عودة الانضباط للمدينة
​وأكد الجهاز في ختام الاجتماع أن الأولوية القصوى خلال الفترة القادمة هي استعادة المظهر الحضاري لمدينة دمياط الجديدة، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للسكان، مشدداً على أن “حق المواطن في الحصول على خدمات متميزة غير قابل للتفاوض”.
​وتأتي هذه التحركات في إطار سعي جهاز المدينة لفرض الانضباط وضمان التزام شركات القطاع الخاص بمسؤولياتها تجاه الصيانة والنظافة والأمن، لضمان الحفاظ على القيمة الاستثمارية والجمالية للمشروعات القومية بالمدينة.