حقوق والتزامات مراقبي الحسابات للشركات في ظل القوانين والتشريعات الحالية

بقلم الدكتور فاروق شاهين الخبير الأقتصادي

تُعد مهنة مراقبة الحسابات من أهم المهن المرتبطة بحماية الاقتصاد القومي وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، حيث يمثل مراقب الحسابات الضامن لسلامة وشفافية المعلومات المالية. وقد حددت القوانين والتشريعات المهنية مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تنظم عمل مراقبي الحسابات، كما وضعت أسسًا للحفاظ على استقلاليتهم المهنية باعتبارها الركيزة الأساسية للمهنة.
أولًا: حقوق مراقبي الحسابات للشركات

اولا  حق الاطلاع الكامل على البيانات والمستندات
يحق لمراقب الحسابات:
فحص جميع الدفاتر والسجلات المحاسبية
الاطلاع على المستندات والعقود والاتفاقيات
طلب أي بيانات أو إيضاحات من الإدارة أو العاملين بالشركة
حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة
وذلك لضمان تكوين رأي مهني صحيح حول القوائم المالية.
حق الاستقلال في إبداء الرأي الفني
يمتلك مراقب الحسابات كامل الحرية في إصدار تقريره دون أي تدخل من الإدارة أو المساهمين، ويعد هذا الحق من أهم الضمانات المهنية والقانونية.
و حق الحصول على الأتعاب المهنية العادلة
يحق له الحصول على أتعاب مناسبة لطبيعة العمل والمسؤوليات المهنية، بشرط ألا تؤثر هذه الأتعاب على استقلاليته.
و حق الاستعانة بالخبراء والمتخصصين
يجوز له الاستعانة بخبراء في المجالات الفنية أو القانونية عند الحاجة لضمان جودة أعمال المراجعة.
حق الحماية القانونية
يحظى مراقب الحسابات بالحماية القانونية أثناء أداء عمله طالما التزم بالقوانين والمعايير المهنية.
ثانيًا: التزامات ومسؤوليات مراقبي الحسابات
اولا الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة
يجب على المراجع الالتزام بـ:
معايير المراجعة المصرية والدولية
قواعد السلوك المهني
قواعد الجودة المهنية
وثانيا الالتزام بالاستقلال والحياد
يجب ألا يكون للمراجع أي مصالح مالية أو إدارية داخل الشركة محل المراجعة.
ثالثا الحفاظ على السرية المهنية
يلتزم بعدم إفشاء أسرار الشركة أو بياناتها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.

ورابعا بذل العناية المهنية الواجبة
يتعين عليه أداء عمله بدقة وكفاءة، واستخدام أساليب المراجعة المناسبة للكشف عن الأخطاء أو الغش.
خامسا إعداد تقرير المراجعة بشفافية
يجب أن يعبر التقرير عن الرأي المهني الحقيقي بشأن عدالة القوائم المالية.
سادسا الالتزام بالقوانين والتشريعات
ويشمل ذلك:
قوانين الشركات
القوانين الضريبية
قوانين سوق المال
قواعد الحوكمة
ثالثًا: المسؤولية القانونية لمراقب الحسابات
قد يتعرض مراقب الحسابات للمساءلة في حالة الإهمال أو التواطؤ، وتشمل:
▪ المسؤولية المدنية
تعويض الأضرار الناتجة عن التقصير المهني.
▪ المسؤولية الجنائية
في حالات التزوير أو إخفاء معلومات جوهرية.
▪ المسؤولية التأديبية
أمام الجهات المهنية والتنظيمية.
رابعًا: كيفية حماية استقلالية مراقبي الحسابات
تُعد الاستقلالية حجر الأساس لمصداقية المراجعة، ويمكن الحفاظ عليها من خلال عدة آليات:

اولا الفصل بين المراجعة والخدمات الاستشارية
عدم تقديم خدمات قد تؤثر على موضوعية المراجع مثل إعداد القوائم المالية أو إدارة الحسابات.
و تحديد مدة التعاقد أو التدوير المهني
يساعد تغيير مراقب الحسابات أو الشريك المسؤول دوريًا على الحد من علاقات المصالح طويلة الأجل.
إشراف لجان المراجعة داخل الشركات
وتعمل لجان المراجعة كحلقة وصل مستقلة بين مجلس الإدارة والمراجع الخارجي.
كذلك الإفصاح عن أي تضارب مصالح
يلتزم المراجع بالإفصاح عن أي علاقات مالية أو شخصية قد تؤثر على استقلاله.
و الالتزام بمدونات السلوك المهني
التمسك بمبادئ النزاهة والحياد والموضوعية.
و رقابة الجهات التنظيمية والمهنية
تقوم الجهات الرقابية بمراجعة أداء مراقبي الحسابات لضمان جودة المهنة.
7️⃣ تعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركات
كلما كانت بيئة الحوكمة قوية، زادت قدرة المراجع على أداء عمله باستقلالية.
خامسًا: أهمية استقلالية مراقب الحسابات
تساهم الاستقلالية في:
✔ تعزيز الثقة في القوائم المالية
✔ حماية حقوق المستثمرين
✔ دعم الاستقرار المالي
✔ مكافحة الفساد المالي
✔ تحسين بيئة الاستثمار
في النهاية احب ان أؤكد على أن
مراقب الحسابات  يمثل أحد أهم أعمدة الشفافية والحوكمة داخل الشركات، حيث تجمع مهنته بين الحقوق التي تمكنه من أداء عمله بكفاءة، والالتزامات التي تفرض عليه أعلى درجات النزاهة والمسؤولية. وتظل استقلاليته المهنية الضمان الحقيقي لمصداقية التقارير المالية، مما يجعل حمايتها ضرورة قانونية واقتصادية للحفاظ على استقرار الأسواق وتنمية الاقتصاد الوطني.