توقعات دولية بتحسن في الأداء الاقتصادي المصري

بقلم /المستشار فاروق شاهين الخبير الأقتصادي

توقعت عدد من المؤسسات الدولية بأن الدولار في مصر  سوف يشهد استقراراً نسبياً خلال السنوات المقبلة، مع نطاق يتراوح بين 45 إلى 55 جنيهاً للدولار الواحد حتى عام 2028، وفقاً لتحليلات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من بيوت الخبرة العالمية. ويعكس هذا النطاق توقعات بتحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي المصري مدعوماً بالإصلاحات المالية واستمرار تدفقات الاستثمارات والسياحة وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

وحالياً يبلغ متوسط سعر الدولار نحو 47.5 جنيهاً، وهو مستوى يرى الخبراء أنه يعكس التوازن بين احتياجات التمويل الخارجي ومعدل النمو المحلي. ويتوقف الاتجاه المستقبلي للجنيه على قدرة الدولة على تقليص العجز المالي، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

أما عن فائدة انخفاض سعر الدولار (أي تحسّن الجنيه)، فيُعد ذلك أمراً إيجابياً بشرط أن يكون تدريجياً ومستداماً. فارتفاع قيمة الجنيه يخفّض تكلفة الواردات، ويُقلل الضغوط التضخمية، ويُعزّز القوة الشرائية للمواطنين. كما يُساعد الحكومة في خفض أعباء خدمة الدين العام المقوّم بالعملة الأجنبية. ومع ذلك، فإن أي ارتفاع مبالغ فيه للجنيه قد يضر بقدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويؤثر سلباً على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

لذلك، فإن الحفاظ على سعر صرف متوازن يُعدّ الهدف الأمثل للسياسة النقدية في المرحلة القادمة — بحيث يبقى الجنيه قوياً بما يكفي للحد من التضخم، دون أن يُفقد الاقتصاد قدرته التنافسية. وبوجه عام، يتوقّع المحللون أن تظل تحركات سعر الصرف في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن نطاق مستقر نسبيًا، شريطة استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مصادر العملة الأجنبية.