مؤشرات دولية مصر تجني ثمار الإصلاح الأقتصادي

بقلم /المستشار فاروق شاهين الخبير الأقتصادي

تشير تقديرات World Bank إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من المتوقع أن يشهد انخفاضاً تدريجياً، مع إبراز ضرورة مواصلة التماسك المالي والإصلاحات الهيكلية لزيادة فرص الاستدامة.

فعلى سبيل المثال، أشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز المالي واستئناف سياسة التقشف، الأمر الذي يُفضي إلى تراجع عبء الدين بشكل نسبي مع استمرار نمو الاقتصاد.

وهذا التراجع يمكن تفسيره بعدة عوامل: أولاً، إحراز تقدم في الإصلاح المالي وإدارة النفقات، مما يقلل من الاقتراض الداخلي. ثانياً، نمو اقتصادي متوقع (بفضل تحسن أداء بعض القطاعات مثل السياحة والصناعات غير النفطية) يوفر قاعدة أوسع للناتج وبالتالي يخفض نسبة الدين إلى الناتج.

ولكن رغم هذا التحسن النسبي، تظل هناك  بعض المخاطر  فمصر ما زالت تواجه عبئاً كبيراً من المدفوعات والفوائد، فضلاً عن ارتفاع المطلوبات الضمنية التي تُثقل كاهل الموازنة، مما يعرض إمكانية الانخفاض في الدين الوطني للتراجع لو لم تستمر الإصلاحات بحزم.

ومع تراجع الدين بنسبة مئوية إلى الناتج يجب أن تستمر الحكومة في  تعزيز الإيرادات الضريبية،  وخفض النفقات غير المنتجة، و تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية،  وإعادة هيكلة الدين الداخلي بحيث يكون الاقتراض أقل تكلفة وأطول أجلاً.

وبشكل عام، فإن النظرة التفاؤلية من البنك الدولي لمستوى الدين المحلي لمصر تُعد مؤشراً إيجابياً، ولكن النتيجة النهائية رهن التنفيذ الفعلي للسياسات والإصلاحات الاقتصادية.