رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المحلي

بقلم /المستشار فاروق شاهين الخبير الأقتصادي

يمثل رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة إيجابية تؤكد نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية ملموسة، تعزز الثقة في الاقتصاد المحلي من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين. فقد رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف مصر من B– إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في أول تعديل إيجابي منذ سبع سنوات، مشيرة إلى تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الاستقرار المالي والنقدي.

ومن أبرز المزايا الناتجة عن رفع التصنيف، أنه يخفض تكلفة الاقتراض على الحكومة، إذ ينظر المستثمرون إلى مصر الآن كدولة أقل مخاطرة، ما يجعلهم يطلبون عوائد أقل على السندات والقروض. وهذا ينعكس مباشرة في خفض أعباء خدمة الدين، وتوجيه مزيد من الموارد إلى مشروعات التنمية والبنية التحتية بدلًا من الفوائد.

كذلك، يسهم التصنيف المرتفع في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي، سواء المباشر أو غير المباشر، لأن المستثمرين وصناديق التمويل العالمية تفضل التعامل مع دول تتمتع بتصنيف ائتماني أقوى. كما يُرسل ذلك إشارة واضحة بأن مصر تسير بثبات في طريق الإصلاح، مما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويدعم استقرار العملة.

ومن المزايا الأخرى أن هذا الرفع يُساعد على تحسين السيولة والاحتياطيات الأجنبية، نتيجة توقع زيادة الثقة وتحسن تدفق الموارد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. كما يُعزّز ثقة الأسواق الداخلية، حيث يشعر المواطنون ورجال الأعمال بقدر أكبر من الاستقرار، مما يشجع على الادخار والاستثمار.

إضافة إلى ذلك، فإن رفع التصنيف يُسهّل حصول الدولة على قروض وتمويلات بشروط أفضل من المؤسسات الدولية والدول المانحة، ويُظهر جدّية الحكومة في الالتزام ببرامج الإصلاح المالي والنقدي.

ورغم أن الطريق لا يخلو من تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وتأثر الاقتصاد العالمي، فإن هذه الخطوة تُعد شهادة دولية بنجاح مصر في استعادة التوازن المالي وتحقيق استقرار نسبي.

وباختصار، فإن رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، ويُعتبر خطوة استراتيجية نحو جذب المزيد من الاستثمارات، خفض تكلفة التمويل، وتعزيز فرص النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.