«الإسكان» و«الثقافة» توقعان بروتوكولا للارتقاء بالمجتمع

وقعت
وزارتا الإسكان والثقافة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لمدة 3 سنوات،
يتم بمقتضاه تنفيذ مسارح ومراكز وجولات، للارتقاء بالمستوى الثقافي والفني
والأخلاقي والجمالي للمواطن المصرى على مستوى المدن الجديدة والصحراوية،
وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية، أن المجتمع المصري يواجه تحديات فرضتها المتغيرات والتطورات
السياسية التي خاضها الوطن في السنوات الأخيرة، ولهذا يجب تأكيد مبادئ
الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ونشرها على أوسع نطاق مجتمعي، بواسطة
ائتلاف وطني يشمل كل القوى السياسية، لتجاوز المأزق السياسي والاجتماعي
والاقتصادي الذي يمر به المجتمع المصري، والثقافة هي حجر الزاوية في
إمكانية تقدم مصر.

وأشار إلى أنه من المخطط أن تتم إضافة ممثل لوزارة الثقافة بمجلس أمناء المدن التي يتم تنفيذ المراكز الثقافية بها.

وقال مدبولى، في مؤتمر صحفي، إنه تم التفاهم بين الوزارتين
على عدة نقاط، أهمها، قيم العمل الثقافي المشترك، من خلال العمل الثقافي
المشترك وفقا لمجموعة من القيم المرجعية والتي تشمل مبادئ: المواطنة، حقوق
الإنسان، احترام الآخر، الحفاظ على التآلف الاجتماعي والاختلاف السياسي،
احترام التراث الثقافي والحفاظ عليه، احترام التعددية والتنوع بوصفهما
موردين للثراء الاجتماعي والحضاري وليسا مثارا للشقاق والصدام، فضلا عن نبذ
العنف ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، ونبذ التمييز بكل صوره، وتعميم
ثقافة الديمقراطية والحوار.

وأكد مدبولي أنه سيتم العمل على تفعيل وتعزيز سياسة تجديد
الخطاب الثقافي العام بما في ذلك الخطاب الديني، وذلك من خلال التعاون مع
المؤسسات المعنية وعلى رأسها الأزهر ووزارة الأوقاف، إضافة إلى الكنيسة
الوطنية ومؤسساتها الرسمية، بجانب مؤسسات المجتمع المدني المسلم والمسيحي.

وأشار إلى بناء إستراتيجية قومية بعيدة المدى لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين في كافة مجالات الموهبة علميا وفكريا وفنيا.

ومن جانبه أكد الدكتور جابر عصفور،وزير الثقافة، أن الوزارة
تتوجه حاليا لتنفيذ قصور ثقافة بتكلفة أقل منتشرة بكافة محافظات الجمهورية،
حيث لم تعد فكرة المراكز الثقافية ترتبط بالتكلفة الضخمة للتنفيذ، مشيرا
إلى أنه تم تنفيذ قصر ثقافة بقيمة 3 ملايين جنيه بحلايب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *