جريدة امل مصر
قام المستشار علاء مصطفي رئيس مؤسسة العلاء القانونية برفع دعوي قضائية تحمل *رقم ٣٨٤٦ لسنه٧٤ ق لدينا صورة من الدعوة
بمجلس الدولة دائرة الأولي الحريات والحقوق
طلب من خلالها رئيس مجلس النواب
أولاً :-
١- بإستبعاد النائب بهاء الدين أبو شقه
٢- بإستبعاد النائبة عبلة الهواري
٣- بإستبعاد أي عضو آخر بالمجلس أو من أي جهة
وذلك من أي لجان تناقش قانون الأحوال الشخصية أو تقوم بإعداد تقارير بشأن هذا القانون
وذلك لوجود تصريحات للأول والثاني ثبت منهما وأظهرت أنهم يدعمون المجلس القومي للمرأة* ضد الرجل المصري وحقوقه مما من شأنه تحيزهم وعنصريتهم لصالح المرأة ضد الرجال ويعملون علي وجود تشريعات ضد الرجال لصالح المرأة وهذا مخالف للدستور وعملهم النيابي البرلماني ويسري نفس الحال علي الثالث حال ثبوت تدعيمه وتحيزه للمرأة علي حساب الرجل
٤- بإستبعاد مشروع قانون الأزهر
٥- بإستبعاد أي مشروع قانون آخر مقدم أو سيقدم لمجلس النواب
وتأتي المطالبة بإستبعاد أي قانون أيا من يكون مقدمه في حالة ثبوت مخالفته للشريعة الإسلامية وأحكامها أو ثبوت تغليبه لحقوق المرأة عن الرجل أو إذا ثبت تحيزه وعنصريته وتمييزه لجانب النساء وذلك كما جاء عليه مشروع قانون الأزهر المعلن عنه علي الميديا والذي اجتمع اللغط عليه دستورياً وشرعياً.
ثانياً :-
كما تطالب الدعوي بمحاسبة كافة المسؤولين عن تأخٌر وتعطٌل والتراخي في مناقشة وإقرار القانون لمدة تزيد عن ثلاث سنوات والاستهانة بعقول وبحقوق المواطنين والمتضريين من الرجال والنساء والمجتمع المصري عموماً
مما يصبح معه هذا الفعل إنحراف تشريعي للسلطة التشريعية ( مجلس النواب ) كما أنها إنكار لعدالة التشريع وتعد أيضا إساءة لأستعمال الحق والسلطة التى أعطاها أياهم القانون والدستور والشعب
ثالثاً :-
كما تطالب المؤسسة بموجب الدعوي تدخل الرئيس بنفسه مباشرة في هذا الموضوع وتطبيق شرع الله بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في نصوص هذا القانون وذلك طبقاً للدستور سيما وأن كل المتضررين أو المطلقين أو المحرومين من أطفالهم لا يثقون إلا في الرئيس شخصياً
رابعاً :-
كما تطالب الدعوي غل يد وإبعاد المجلس القومي للمرأة عن أي قوانين تخص الأحوال الشخصية لأنهم لا يمثلون إلا النساء أو المرأة فقط لا يمثلون الأسرة المصرية وهذا تحييز وتمييز وعنصرية لصالح المرأة ضد الرجل
وذلك كله استكمالاً لقيام المؤسسة بتوجيه الإنذار رقم ١٨٤٣٨ لمجلس النواب وعدم الإستجابة من المنذر إليهم لما جاء بالإنذار وعدم الرد علي المنذرين
مما دعا المؤسسة الي السير قضائيا في تلك الدعوي الجديدة . .