جريدة امل مصر
بدأ اليونانيون، اليوم الأحد، التصويت في الاستفتاء الذي دعاهم إليه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على إقرار إجراءات تقشفية إضافية مقابل الحصول على دعم دولي لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية الحالية.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، قد جدد في خطاب لليونانيين أول أمس الجمعة دعوته بالتصويت برفض حزمة الإنقاذ وأن يقولوا “لا” لما وصفه بالابتزاز والإنذارات.
وأكد تسيبراس أن التصويت برفض اقتراحات المقرضين سيكون خطوة مهمة للحصول على اتفاق أفضل مع المقرضين بعد استفتاء اليوم الأحد.
وقال إن تحليل صندوق النقد الدولي الذي يظهر أن ديون اليونان لا يمكن تحملها يبرر قرار حكومته رفض حزمة مساعدات لا تشمل أي تخفيف للديون.
وكانت نتائج استطلاعات للرأي أظهرت وجود منافسة محتدمة مع تقدم ضئيل لصالح الراغبين في التصويت بـ “نعم”.
كما كشفت الاستطلاعات أن حوالي 75 في المائة من الشعب اليوناني يرغب في استمرار اليونان بمنطقة اليورو.
وكانت البنوك اليونانية قد تم إغلاقها طوال الأسبوع الماضي فيما تم تقييد حد السحب النقدي ما زاد من معاناة الشركات في ظل القيود المفروضة بالفعل على رأس المال، ومن المنتظر أن يحدد استفتاء اليوم ما إذا كانت اليونان ستحصل على دعم مالي آخر لإنقاذها مقابل إجراءات تقشفية إضافية أو أن تدخل في أزمة أعمق.
ويرى خبراء، حسبما نقلت عنهم مؤسسة “ماركت ووتش” المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أنه في حال خروج اليونان من منطقة اليورو والعودة إلى العملة التقليدية “الدراخما” بدلا من اليورو العملة الحالية للبلاد فإن تخفيض سعر صرف “الدراخما” سيسمح بزيادة الصادرات وإنعاش السياحة وذلك لأن “الدراخما” ذات سعر الصرف المتدني ستصبح عامل إغراء للسائحين حول العالم كونها ستجعل اليونان وجهة سياحية غير مكلفة.
ويضيف الخبراء أن تراجع قيمة سعر صرف “الدراخما” سيزيد من القدرة التنافسية للبضائع اليونانية أمام نظيرتها الأوروبية، فضلا عن أنه إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو فإن ذلك سيؤثر إيجابا على سوق العقارات وسيؤدي إلى ازدهاره بسبب تراجع القيمة السوقية للعملة المحلية.
وعلى صعيد السلبيات والمخاطر التي قد تواجه اليونان في حال خروجها من منطقة اليورو هو امتناع المستثمرين عن إقراض أثينا وارتفاع تكلفة الإقراض؛ فضلا عن خفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف السندات السيادية اليونانية إلى درجات متدنية.
