جريدة امل مصر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاقتصاد هو المساهم الرئيسي لتثبيت دعائم الدولة المصرية..وأن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية مطالب بطرح الافكار العملية القابلة للتنفيذ بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للرئيس أمس بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي تم تشكيله مؤخراً.
صرح السفير علاء يوسف. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس استهل الاجتماع الاول مع أعضاء المجلس بالتأكيد علي دور الاقتصاد كمكون رئيسي يساهم في تحقيق الهدف الاساسي للمرحلة الحالية والذي يتمثل في تثبيت دعائم الدولة المصرية. ومن ثم فإن المجلس مطالب بطرح الافكار العملية القابلة للتنفيذ. بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية. لتطوير افكار اقتصادية غير تقليدية تساهم في النهوض بمصر اقتصادياً ولاسيما فيما يتعلق بالعمل علي خفض عجز موازنة الدولة. والمساهمة في مكافحة الفقر. وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة. ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.
استعرض الرئيس السيسي أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في تلك القطاعات والتي تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب علي تلك التحديات. والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الآمال والطموحات التنموية التي ينشدها الشعب المصري. وشدد علي أنه لا سبيل سوي الجهد الدؤوب والعمل المتواصل وزيادة الوعي لتحقيق النمو الاقتصادي والاهداف التنموية للدولة المصرية.
أضاف المتحدث ان الرئيس تناول عملية الاعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال الشهر الجاري. مشيراً إلي إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والاجنبية. فضلا عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار.
من جانبهم.. اشار أعضاء المجلس إلي أنهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤي. حيث تم التوافق علي ضرورة تبني نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وزيادة الانتاج. مع أهمية البناء علي ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها. والتركيز علي محركات التنمية ذات التأثير واسع المدي. وتبني مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة. واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الاداء الاقتصادي والمالي.
كما قام الاعضاء خلال الاجتماع بالقاء الضوء علي نطاق عمل المجلس الذي يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والانتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الانتاجية. وحسن استخدام الموارد المتاحة بالاساليب العلمية والتكنولوجية. ودراسة سبل القضاء علي كافة المعوقات التي تؤثر علي عملية النمو الاقتصادي .. واقترح اعضاء المجلس التركيز في نطاق عملهم علي عدة محاور رئيسية منها المساهمة في عملية التطوير الاداري والمؤسسي. ومحركات التنمية التي من شأنها تحقيق هدفي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما عرضوا خلال الاجتماع عدداً من المشروعات المقترح تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ذكر السفير علاء يوسف ان الرئيس أكد أهمية استفادة المجلس من إمكانيات الدولة للقيام بمهامه علي الوجه الاكمل. مشدداً علي ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين المجلس وكافة المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية. وكذا التنسيق مع كافة وزارات الدولة المعنية لتحقيق هدف التكامل في العمل.
أكد الرئيس أنه يمكن ان يتسع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ليضم أعضاء جدداً من تخصصات مختلفة قد يحتاجها عمل المجلس مستقبلاً.
أضاف انه يتعين ايلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوي باعتبارها أحد أهم وسائل تشغيل الشباب ومكافحة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
أعضاء المجلس :
د.عبلة محيي الدين عبداللطيف ود.سحر أحمد نصر ود.علا محمد الخواجة ود.محسن عادل حلمي ود.خالد عز الدين ودينا هيزر حمدي ود.ياسمين حسن عبدالرازق.
